شدّدت الأحزاب السياسية التي ستخوض محليات 27 نوفمبر القادم، من الإجراءات الخاصة باختيار المترشحين في قوائمها الانتخابية، تفاديا لرفضهم تحت طائلة "شبهة الفساد"، في عمليات الفرز التي ستقوم بها المندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضوء التحقيقات الأمنية، لاسيما في ظل استهداف بعض المترشحين، من فئة رجال الأعمال والمقاولين وبعض الأميار السابقين الظفر بمناصب في مجلس الأمة وليس بالمجالس المحلية فحسب. 

وقد تجندت الأحزاب السياسية، خاصة منها الأفلان والأرندي، لتفادي وقوع مفاجآت لدى المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة للانتخابات، حيث عملت على غربلة استباقية لقوائمها الانتخابية، تجنبا لإسقاط بعض الأسماء تحت طائلة صلتهم بشبهة الفساد، لاسيما وأن الفقرة السابعة من المادة 184، (200 سابقا)، من القانون العضوي للانتخابات، لا تحدد بدقة هذا المانع الانتخابي، إذ تنص على "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". في هذا الإطار، أعد حزب جبهة التحرير الوطني، قوائمه لمحليات 27  نوفمبر القادم، آخذا بعين الاعتبار فحوى المادة القانونية، لاسيما بالدوائر الانتخابية ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية، مثل العاصمة، والبليدة، ووهران، وقسنطينة، وعنابة، وسطيف وورقلة.

وحسب ما أكدته مصادر من الحزب لـ"المساء"، فقد قدم أميار سابقون ومقاولون ورجال أعمال ترشيحاتهم للمحليات القادمة، بهدف الوصول إلى مجلس الأمة، في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في ديسمبر القادم. لهذا الغرض عملت اللجان الانتخابية الولائية التي نصبها الأمين العام للحزب، أبو الفضل بعجي، على مراعاة هذا العامل، حتى وإن كانت عملية إعداد الترشيحات في الحزب العتيد، قد خضعت للاختيار من قبل المناضلين عبر جمعيات عامة انتظمت من القسمة إلى المحافظة، قبل إعداد القائمة والتأشير النهائي عليها من قبل المحافظ ورئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصب من قبل القيادة السياسية  للحزب. وتجدر الإشارة، إلى أن الأفلان كان من بين أكثر التشكيلات السياسية التي تعرضت لرفض ملفات مترشحيها في التشريعيات الماضية، تحت مبرر "شبهة الفساد"، حيث طال الإقصاء أعضاء سابقين في المكتب السياسي للحزب وأبنائهم. نفس الضوابط احتكم إليها الأرندي، الذي صمم قوائمه الانتخابية في إطار ما تحتاجه الجزائر الجديدة، في سياق تدابير وأحكام القانون العضوي للانتخابات، وهذ بدراسة القوائم الانتخابية من قبل الأمناء الولائيين للحزب والقيادة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمجالس الشعبية الولائية، كونها واجهة الحزب في الولايات، حسب ما أكده الصافي لعرابي عضو قيادي بالأرندي لـ"المساء".

حركة مجتمع السلم، التي ناضلت من أجل توضيح المادة القانونية وضبطها بمعايير تجعل رفض المترشحين تحت طائلة الفساد معللة، مثلما طالبت بذلك في مراسلتها ضمن مجموعة 14، الموجهة للسلطة الوطنية للانتخابات، اضطرت نهاية الأمر الخضوع للقانون، ووضعت بعين الاعتبار إمكانية إقصاء بعض المترشحين في قوائمها الانتخابية تحت طائلة صلتهم بأوساط المال المشبوه، خاصة وأن تجربة التشريعيات الأخيرة، أبانت لها أن الطعون التي تقدمت بها في هذا الشق "لم تؤخذ بعين الاعتبار". ولازالت "حمس" تعتقد أن "الأحزاب الجادة وقعت ضحية لممارسات فساد سياسي تورطت فيها أحزاب معينة". كما عمدت جبهة المستقبل، وفقا لما شرحه لـ«المساء" عضو الأمانة السياسية، الحاج بلغوثي، إلى تقديم مناضلين يتمتعون بالسمعة الجيدة ومن الجيل الجديد "حتى لا ترفض ملفاتهم".

كما استدركت حركة البناء الوطني، من جانبها، أخطاء التشريعيات وكيّفت قوائمها مع القانون الجديد، تجنبا لرفضها من قبل مندوبيات السلطة تحت مبرر شبهة الفساد، مع الإشارة إلى أن الحركة وقعت في التشريعيات الماضية ضحية لهذه المادة، بعد أن فتحت الباب لمترشحين من خارج الحزب. من جانبها، راعت جبهة القوى الاشتراكية، بدقة اختيار قوائم مرشحيها لمحليات 27 نوفمبر القادم، مركزة على المناضلين الذين يتمتعون بالنزاهة في إعداد قوائمها، في ظل حرصها على تحقيق نتائج  مميزة. تجدر الإشارة، إلى أن أغلبية الأحزاب تتحفظ على الفقرة القانونية الخاصة بصلة المترشحين بأوساط المال الفاسد، وتعتبرها غير دقيقة وفضفاضة.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد كشف عقب  اللقاء الأخير الذي جمعه بالولاة، عن إسقاط السلطة الوطنية للانتخابات لنحو 750 شخص من "بقايا العصابة"، حاولوا الترشح في التشريعيات الماضية، من ضمنهم 500 مترشح مرفوض، ضمن قوائم حزبين فقط، لم يذكرهما بالاسم. كما دافع رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش عن المادة الخاصة بمكافحة الفساد، لأنها ستعمل، حسبه، على أخلقة الحياة السياسية، ما يجعل الاحتفاظ بها ضروريا ومهما في الظروف الحالية من أجل استرجاع الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة.