ذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير لزهر سوالم، بمواقف الجزائر حول مسألة اللاجئين، وبجهودها من أجل المساهمة في عودة الاستقرار الى ليبيا ومالي. وأكد سوالم بمناسبة المناقشات العامة للدورة 72 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض الأممي السامي للاجئين التي جرت الثلاثاء المنصرم، على "أهم مواقف الجزائر بخصوص مسالة اللاجئين، لاسيما ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع بلدان الاستقبال وتجسيد حلول دائمة للأشخاص المهجرين ومعالجة الأسباب العميقة للترحيل القسري بما في ذلك في إطار الحالات طويلة الأمد"، مضيفا أن "مثل هذه الحلول يجب أن تساعد على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية في كنف الأمن والكرامة". كما أشار إلى التزام الجزائر، لاسيما على مستوى جوارها في مجال تعزيز السلم ولوقاية وتسوية النزاعات وترقية المصالحة الوطنية.

وتطرق السفير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل المساهمة في عودة الاستقرار في ليبيا ومالي، فضلا عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية للبلدان التي تواجه أزمات إنسانية. وفي ذات السياق أكد على عزم الجزائر، مواصلة سياستها الرشيدة تجاه اللاجئين مذكرا بالجهود الوطنية الرامية لضمان حماية ومساعدة لاجئي الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، التي تعد أول حالة طويلة الأمد تحت إشراف بعثة المفوضية العليا للاجئين. كما استوقف سوالم، المفوض الأممي السامي للاجئين حول ضرورة تكييف احتياجات هؤلاء اللاجئين مع عددهم الحقيقي، أي 173600 لاجئ، فضلا عن تهجير عائلات صحراوية جديدة نحو مخيمات تندوف على إثر خرق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو في نوفمبر 2020.

الدبلوماسي الجزائري أكد أن التكفل باللاجئين الصحراويين لا يمكن أن يقتصر على الحماية والمساعدة من دون التفكير في تسوية الأزمة العميقة لنفيهم القسري، المتمثلة في الاحتلال المغربي غير المشروع لأراضيهم، داعيا المجتمع الدولي، إلى العمل بجدية من أجل السماح بالتطبيق الكلي لمخطط التسوية الأممي في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء تقرير المصير يضمن للاجئين الصحراويين والشعب الصحراوي معا، ممارسة حقهم الثابت في تقرير مصيرهم بكل حرية. كما شدد في سياق آخر، على سيادة القانون والشرعية الدولية على أي محاولة لفرض الأمر الواقع الاستعماري، مؤكدا على دعم الجزائر لجهود الأمين العام الأممي لبعث مسار المفاوضات بين طرفي النزاع.