حظي إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" بالتوصل إلى خطة عمل شاملة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بترحيب داخلي ودعم المجموعة الدولية وسط دعوات للبدء في تنفيذ توصيات اللجنة بشكل عاجل للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الأمن والاستقرار في البلاد. ورحب المجلس الرئاسي الليبي، بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل تدريجي وفي وقت متزامن، معتبرا ذلك بمثابة  "حدث مهم جاء في وقت حساس جدا وعكس رغبة الشعب الليبي في استعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولا لتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية".

وأكد المجلس التزامه بالعمل مع جميع الأطراف على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن وكذا توصيات مؤتمر برلين، داعيا في سياق ذلك كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية بما في ذلك دول الجوار إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية، ودعمهم ومساندتهم وتعاونهم. من جانبه رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة على هذه الخطة، ضمن خطوة اعتبرها بمثابة "تقدم يحرزه القادة العسكريون في اللجنة العسكرية المشتركة، يمكن أن يكون مثالا يحتذى به من طرف القادة السياسيين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات". ونفس موقف الترحيب عبرت عنه الأمم المتحدة التي وصفت الخطة بأنها، ستكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.وأوضحت الأمم المتحدة أن توقيع الخطة يأتي تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ونتائج مؤتمر برلين، مشدّدة على أن خطة العمل ستكون بقيادة وطنية و«تدعم الليبيين في استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على سلام واستقرار وأمن بلادهم".

وكانت اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5"، أعلنت الجمعة الأخير في ختام اجتماعاتها التي عقدتها على مدار ثلاثة أيام بمدينة جنيف السويسرية، أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا "بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن". وتكون بذلك ليبيا قد خطت خطوة أخرى مهمة نحو استعادة السلم والسيادة الوطنية بعد أن شكل توصل اللجنة لاتفاق وقف اطلاق النار شهر اكتوبر من العام الماضي، نقطة فارقة في الأزمة الليبية كونه فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية الأخرى وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة. ولعل أبرز البنود التي تحققت في الاتفاق هو سريان وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الساحل الليبي، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس وتسهيلها عمليات الإفراج عن محتجزين والنظر في ملف توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية. لكن أهم التحديات التي ظلت لم تحسم بعد هو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الذي كان مقررا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي. وهو ما تسعى لجنة "5+5" تحقيقه بشكل كامل الآن، بالإضافة إلى الاضطلاع بهدفين لا يقلان أهمية وهما "توحيد المؤسسة العسكرية وحلّ الميليشيات".