أحصت المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 224 مشروع في فروع صناعات الأسمدة، أغذية الأنعام، النسيج، المفاعلات الطبية، الأدوية، الميكانيك، الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات. وللتكفل برفع القيود عن هذه المشاريع الاستثمارية المستكملة وغير المستغلة بعد، أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بتعليمات من الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، ويترأسها وزير الصناعة، تتكون من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية. وستعمل اللجنة ـ حسب ذات المصدر ـ على معالجة "حالة الانسداد" التي تعرفها بعض الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لإيجاد حلول سريعة لهذا الملف.  بالمناسبة أوضح الوزير، أن هذه اللجنة ستقوم بتسريع معالجة المشاريع التي تم استكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه، وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية. كما أعلن الوزير، أنه سيتم أيضا تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي. وشدد السيد زغدار، على أهمية عمل اللجنة على رفع العراقيل المسجلة، مشيرا إلى توجيهات الوزير الأول الداعية الى دراسة باقي المشاريع الاستثمارية التي هي حاليا قيد الإنجاز لتسهيل استكمالها ودخولها حيز الخدمة.