❊ الأحزاب تحت وقع الصدمة بسبب غزارة قرارات رفض مترشحيها

شددت الفرق الأمنية المكلفة بإجراء تحقيقات حول المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، من الموانع الخاصة بالتقدم إلى خوض سباق محليات 27 نوفمبر القادم، معتمدة في ذلك على، معايير جديدة في إعداد تقاريرها السلبية، منها الانتماء إلى  حركة "الماك" الانفصالية الإرهابية أو إلى حزب "الفيس" المحظور وكذا التعامل مع وسائل إعلام أجنبية معادية، وحتى الأسباب الأخلاقية، دون نسيان علاقة المترشحين بأوساط المال الفاسد  المنصوص عليها في المادة 184 من  القانون العضوي للانتخابات. وتلقت أغلب الأحزاب، نهاية الأسبوع، إخطارات وصلتها من مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برفض أسماء مترشحين لأحد الأسباب السالفة الذكر وهوما أوقعها تحت وقع صدمة قوية، بسبب غزارة الإخطارات وعجز بعضها عن تقديم طعون مقبولة لإعادة النظر فيها.

وأكدت مصادر "المساء" أن مصالح لأمن المكلفة بإجراء التحقيقات حول قوائم المترشحين لهذا الموعد الانتخابي، شددت من تحقيقاتها مقارنة بما حدث خلال التشريعيات الماضية، واستدلت في ذلك بعلاقة المترشحين بالمنظمة الانفصالية الإرهابية "الماك"، بالإضافة إلى التعاون مع وسائل إعلام أجنبية معادية للجزائر، مثلما هو الامر بالنسبة للإخطارات التي وجهت لبعض المترشحين بولاية سطيف مثلا. كما كانت الأسباب الأخلاقية سببا من أسباب الرفض وحتى الانتماء إلى حزب "الفيس" المحظور وتائبين، مثلما أبانته التحقيقات بولاية سطيف والمسيلة مثلا. كما ركزت التحقيقات الأمنية، على المنتخبين السابقين في المجالس الشعبية البلدية الولائية والنواب، ممن أرادوا العودة إلى الواجهة عبر محليات 27 نوفمبر ، بنية الوصول إلى عضوية مجلس الأمة المقرر إجراء تجديده  النصفي قبل نهاية العام.

شبهة الفساد القاسم المشترك لإخطارات أغلبية الأحزاب

وكانت علاقة  المترشحين بأوساط المال الفاسد، قاسما مشتركا لرفض أغلبية مترشحي الأحزاب ولكن بدرجات مختلفة، والتي مست على وجه خاص الأحزاب الحديثة النشأة، مثلما هو الأمر لحركة البناء الوطني و جبهة المستقبل، هذه الأخيرة التي وقعت في فخ المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات، طمعا في توسيع قوائمها الحزبية وانفتاحها على مترشحين جدد من خارج وعائها الانتخابي، عندما راهنت عليهم كأوراق انتخابية رابحة ليطالهم في النهاية مقص المحققين ثم السلطة.

وقال عضو الأمانة السياسية للحزب، الحاج بلغوثي لـ"المساء"، إن أغلبية مترشحي حزبه من فئة الشباب وأن الحزب ليست له علاقة بأوساط المال الفاسد، معربا عن امتعاضه لتلقي إخطارات كثيرة، في كل الولايات دون استثناء. كما طال غربال السلطة أيضا قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لأسباب إدارية، متعلقة بأخطاء في البطاقية الانتخابية وشبهة المال الفاسد، والتي شملت مئات الملفات. وقال بودراجي مسعود، العضو القيادي في الحزب في تصريح لـ"المساء" إن الحزب تلقى بولاية المدية مثلا 20 إخطار أغلبها خص شبهة المال الفاسد، أما على المستوى الوطني فقدرها في حدود 400 إخطار، قامت قيادة الحزب بتقديم طعون بشأنها.

الغربلة المسبقة جنبت الأفلان كثرة الإخطارات

وكان حزب جبهة التحرير الوطني، أقل التشكيلات السياسية، تلقيا لإخطارات الرفض بعد أن عمد منذ البداية إلى القيام بعملية غربلة مسبقة للمترشحين، بداية من القسمة والمحافظة وصولا إلى اللجنة الولائية الانتخابية، وإلى المكتب السياسي للحزب بالنسبة للقوائم الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية. يذكر أن الحركة التصحيحية التي عاشها الحزب عشية التحضير للانتخابات المحلية، جعلت القيادة الحالية  تقوم بعملية إبعاد لكل المعارضين  للأمين العام للحزب ومنعهم  من الترشح للموعد الانتخابي القادم. وقال مصدر مطلع في الحزب لـ"المساء"، أن المكتب السياسي، أعد قوائم بديلة لتعويض أي مترشحين تسقطهم السلطة، حتى يتفرغ للحملة الانتخابية.

واعترضت حركة مجتمع السلم، على إخطارات مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بسبب رفض ملفات مترشيحها بحجة "عدم التسجيل في الهيئة الناخبة"، وهذا "رغم حيازتهم على بطاقة الناخب و شاركوا في جميع الاستحقاقات السابقة". كما استنكرت مضمون التقارير الإدارية التي قالت إنها " لا تستند إلى تقارير قضائية نهائية سالبة للحرية"، وذهبت إلى حد التهديد بالقول أن "الموقف النهائي من الانتخابات يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات"، في تلميح إلى إمكانية الانسحاب من السباق الانتخابي، في حال لم تؤخذ طعونها بعين الاعتبار.

ويبقى أمام الأحزاب التي  تلقت إخطارات بشأن مرشيحها، خيارين، هما، إما استخلاف من صدرت في حقهم تقارير سلبية بآخرين جدد تكون ملفاتهم بعيدة عن أي اعتراض كعنصر الشباب مثلا لحداثة عهدهم بالمجال السياسي، أو التقدم بطعون مقنعة، لدى المحاكم الإدارية مثلما توضحه تدابير المادة 183 من القانون العضوي للانتخابات، للرد على موانع إسقاط ترشحاتهم ، على درجتين، الأول على مستوى المحكمة الإدارية الابتدائية ثم المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا، حيث يكون قرار هذه الأخيرة غير قابل للطعن .