استهجن الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، صمت الأمم المتحدة تجاه خرق  المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار إثر عدوانه السافر على المدنيين الصحراويين المسالمين في معبر  الكركرات يوم 13 نوفمبر من العام الماضي.

وقال الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عقب تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن "جبهة البوليزاريو تستنكر بشدة الصمت المتواطئ للأمانة العامة للأمم المتحدة وأحجامها غير المبرر عن تسمية الأشياء بمسمياتها وتحديد دولة الاحتلال المغربية، باعتبارها المسؤول المباشر والوحيد عن خرق وقف إطلاق النار الذي استمر لقرابة ثلاثين عاما كجزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها الطرفان جبهة البوليزاريو والمغرب في أوت 1988 وصادق عليها مجلس الأمن في قراريه 658 لعام 1990 و690 لعام 1991". ولفت الأمين العام لجبهة البوليزاريو أنه خلافا للرواية الانتقائية والاختزالية لأحداث 13 نوفمبر 2020 على النحو المبين في التقرير وفي الفقرة 13 على وجه الخصوص، فإنه مما لا يمكن إنكاره أن دولة الاحتلال المغربية هي التي خرقت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة بما في ذلك الاتفاق العسكري رقم 1 القاضي بإدخال قواتها المسلحة في وقت مبكر من ذلك اليوم إلى ما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل بمنطقة الكركرات في المناطق الصحراوية المحررة.

وأضاف أن الاعتداء العنيف والموثق، الذي نفذته القوات المغربية في 13 نوفمبر 2020 ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا في المنطقة ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لا يمكن إنكاره أيضا، موضحا أنه "ولمواجهة العمل العدواني المغربي، اضطررت القوات المسلحة لجبهة البوليزاريو للاشتباك مع القوات المغربية دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة.  من جهة أخرى أكد عضو البرلمان الاسترالي، بوب لينش، أن الذكرى السادسة والأربعين لإعلان الوحدة الوطنية، مناسبة للاحتفال بحق تقرير المصير الشعب الصحراوي واحترام حقوق الانسان بآخر مستعمرة في إفريقيا. وجاء موقف بوب لينش في خطاب أمام برلمان نيو ساوث ويلز بسيدني، هنأ  على إثره الشعب الصحراوي بذكرى الوحدة الوطنية التي قال إنه تم تخليدها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك عن طريق ندوة رقمية شاركت فيها شخصيات من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والتي كانت مناسبة لتسليط الضوء على هذا الحدث الهام والتطرق إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى الاتفاقيات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها شملت أراضي الصحراء الغربية.

وأحيا الشعب الصحراوي الثلاثاء الماضي الذكرى 46 لإعلان الوحدة الوطنية، في ظرف تميز هذه المرة باستئناف القتال على إثر خرق وقف اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات بتاريخ 13 نوفمبر 2020 في انتهاك للاتفاقات العسكرية الموقعة بين الطرفين. كما جاء إحياء الذكرى، أياما بعد تعيين الامين العام الأممي للإيطالي ذي الأصول السويدية، ستافان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا للصحراء الغربية خلفا للألماني، هورست كوهلر، الذي استقال يوم 22 ماي 2019 وأيضا بعد أيام من الانتصار الدبلوماسي الذي حققته جبهة البوليزاريو اثر إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي لاتفاقيتين بشأن الصيد البحري والفلاحة تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتمتد إلى الأراضي الصحراوية وتأكيدها على أن ابرامهما انتهاك لقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2016 ودون موافقة شعب الصحراء الغربية.