❊ صحافتنا أثبتت أنها الحصن المتين الذي تصدى باحترافية للهجمات الإعلامية

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أمس، عزم الجزائر على المضي بثبات في تكريس الديمقراطية وترقية أداء الإعلام الوطني لتعزيز منظومة الحقوق، مشيرا إلى اختيار موضوع "الإعلام بين الحرية والمسؤولية" للطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف هو بمثابة "تأكيد للحرص الذي توليه الجزائر لترقية حرية الصحافة كممارسة نزيهة وفعلية ومسؤولة "وليس مجرد شعار أجوف". وأوضح السيد بلحيمر، خلال حفل تسليم "جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بقصر الشعب، أن الجزائر "عازمة على المضي بثبات في تكريس الديمقراطية وترقية أداء الإعلام الوطني، إسهاما في تعزيز منظومة الحقوق والحريات عير القابلة للتصرف ولا للتلاعب".

وأوضح بالمناسبة أن اختيار موضوع "الإعلام بين الحرية والمسؤولية" للطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية، للصحفي المحترف هو بمثابة "تأكيد على الحرص الذي توليه بلادنا في سياق ترقية حرية الصحافة، والالتزام بمبادئ آداب المهنة وأخلاقها واحترام الحقوق والحريات كممارسة نزيهة وفعلية ومسؤولة وليس مجرد شعار أجوف".

وعقب توجهه بالتهاني للفائزات والفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في طبعتها السابعة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أكد الوزير، أن اختيار شعار هذه الطبعة "يترجم التلازم بين حرية الصحفي ومسؤوليته الاجتماعية والمهنية". كما اعتبر "هذا اليوم الأغر مناسبة هامة في مسار التحرر من الهيمنة الفكرية والثقافية التي تعددت أساليبها في زمننا هذا، وبلادنا تواجه حروبا إعلامية هدفها النيل من الوحدة الوطنية.. لكن صحافتنا أثبتت مرة أخرى أنها ذلك الحصن المتين الذي تصدى وباحترافية عالية لتلك الهجمات". 

بذات المناسبة استذكر السيد بلحيمر، "النضالات المشرّفة التي قام بها الصحفيون والإعلاميون الجزائريون، خاصة خلال فترة الاستعمار الفرنسي البغيض وعبر مختلف مراحل التشييد التي مرت بها بلادنا"، مشيدا في ذات الوقت بكل الإسهامات الإيجابية التي تحسب للصحافة الجزائرية"، قبل أن يؤكد "دعم الدولة لجهودهم وحرصها على توفير الامكانات اللازمة لأداء مهمتهم في ظروف مهنية ملائمة". في ختام كلمته شدد وزير الاتصال، على أن الصحافة الوطنية المدركة للتحديات والرهانات القائمة "ستواصل العمل على التصدي لها والاضطلاع كالعادة بدورها بحرية ومسؤولية لاسيما وبلادنا مقبلة على الانتخابات المحلية، كآخر محطة في مسار إقامة مؤسسات دستورية منبثقة عن إرادة الشعب وممثلة له بكل نزاهة وديمقراطية".