أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل  ونجله وعدد من الولاة السابقين والإطارات السابقة بولاية تيبازة، المتهمين بتحويل عقار فلاحي وإستغلال النفوذ، إلى 24 نوفمبر القادم. ويأتي تأجيل القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، بسبب غياب كل من المتهم خزناجي جمال، المدير العام السابق لأملاك الدولة وبوعمريران علي، مدير أملاك الدولة سابقا بولاية تيبازة.

وتم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية بعد تأجيلها في 22 سبتمبر الفارط، من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، بطلب من هيئة الدفاع ، وتعيين تشكيلة قضائية جديدة التي أعادت تأجيل هذا الملف القضائي للمرة الثانية على التوالي، إلى التاريخ المذكور. وسبق وأن أصدرت المحكمة الإبتدائية ببومرداس، في 4 جوان 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق، موسي غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة، ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة، عبد القادر قاضي ومصطفي العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل، ابن المدير العام لأمن الوطني سابقا وسليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، فيما أدانت المحكمة حاجي بابا عمي، وزير المالية السابق بـ4 سنوات سجنا، مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، بـ5 سنوات سجنا نافذا.