أكد المؤرخ محمد ولد سي قدور القورصو، على ضرورة إعادة بعث مشروع القانون الذي يجرم الفعل الاستعماري وتعديله من طرف مختصين معروفين، داعيا الى عقد جلسات حول التاريخ والذاكرة بمشاركة جامعيين ومختصين معروفين يتمتعون بالمصداقية. وأشار القورصو، في تصريح لوكالة الأنباء بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع حرب التحرير الوطنية، إلى أنه "ما ينقص حاليا هو غياب مخطط عمل ناجع من شأنه أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالذاكرة، إذ يتعين أن يشرف على هذا المشروع مختصون يتمتعون بالمصداقية ومعترف بهم".

كما دعا القورصو، الى إنشاء "جبهة مناهضة للاستعمار" على مستوى المستعمرات الفرنسية السابقة، من أجل طلب الاعتذار والمطالبة بتعويضات حتى "لا تختبئ فرنسا وراء قوانين العفو بهدف حماية نفسها من كل متابعة قضائية". وأبرز في السياق نفسه أن أحداثا تاريخية مجرمة لفرنسا "حملت توقيع مرتكبيها" في حين أن الإجراءات المتخذة من طرف رجال السياسة والعسكر الفرنسيين خلال حرب التحرير الوطنية "تمثل أدلة أخرى قطعية يجب إدراجها في قاموس الجرائم الاستعمارية الفرنسية بالجزائر". وبالعودة الى التشكيك في وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي سنة 1830، كشف القورصو، أن "الموضوع ليس بالجديد لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتبع من سبقوه دون ذكرهم، بما أن جامعين وكتابا وسياسيين وبطبيعة الحال رؤساء فرنسيين تحدثوا عن الشيء ذاته قبله". في نفس الاطار، قال المتحدث إن "الإقدام على إنكار استعمار الشعوب التي عرفت الاحتلال والحرب والنهب والإبادة الجماعية والإبادة العرقية يعد من خصائص الفكر الاستعماري، وجوهر ايديولوجيته المتواصلة الى غاية اليوم بأشكال أخرى". وأضاف قائلا ”فعلا، هوس المستعمر السابق لم يتغير حتى وان كانت الأهداف والوسائل المستعملة في القرن الـ19 تم تعديلها والمصطلحات مزينة حسب الظرف".

كما أكد القورصو، أن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون ”لا تعمل على تذليل النزاع التاريخي بين الجزائر وفرنسا، بل تعمل على تغليط أولئك الذين يؤمنون بذلك أو يتظاهرون بالاعتقاد بذلك لأسباب أخرى غير موضوعية". وأردف قائلا "إن الأمر المؤسف وغير الأخلاقي في حالة ماكرون هو استرجاعه المتعمد والانتقائي لتاريخ الجزائر، خصوصا الصفحات الدامية للشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية ثم خلال حرب التحرير الوطنية لأغراض غير معلنة". ووصف إقدام الرئيس ماكرون، على تكريم الحركى الذين شاركوا في جرائم ضد الشعب بـ"غير اللائق". ولدى تطرقه إلى "مصالحة الذاكرة المزعومة" قال المتدخل إن هذا المسعى لم يقاوم فترة الانتخابات وأن ”مصيره أضحى مسدودا مثلما هو الشأن بالنسبة (لمشروع) معاهدة الصداقة الفرنسية-الجزائرية لـ2006". وقصد دفع الجامعيين والمؤرخين الى المشاركة في المسعى الذي يلزم فرنسا بمواجهة جرائمها الاستعمارية المرتكبة في الجزائر، يرى المتدخل أنه "يجب توفير 3 شروط منها الحصول على الأرشيف والبحث الذي يجب أن يكون في خدمة العلم والمعرفة الموضوعية وتطبيق طرق مؤكدة علميا ترتكز على أحداث تاريخية"، معتبرا أنه "من الضروري التمييز بين البحث التاريخي والخطابات حول التاريخ"، مع تغليب الحجج في أي بحث تاريخي لكون ذلك يعد الدليل الذي يتعين تقديمه لمن يهمه الأمر.