كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، عن ارتفاع عائدات الدولة من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2021، بزيادة تفوق 9 ملايير دولار مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية. وعرف إنتاج المحروقات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2021، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى حدود 121 مليون طن مكافئ نفط ومن بينها أكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.

في حين بلغ إنتاج الكهرباء أكثر من 61822 جيغاواط ساعي نهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بـ8,8% مقارنةً بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية، حيث وصلت ذروة استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني إلى 16224 ميغاوات خلال شهر أوت 2021، فيما تقارب قدرات الإنتاج الوطني 23000 ميغاواط. وقدم وزير الطاقة والمناجم هذه المؤشرات القطاعية خلال جلسة استماع نظمت، أمس، من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لدراسة ومناقشة قانون المالية لسنة 2022. بالمناسبة، عرض الوزير الآفاق المستقبلية للقطاع، حيث تطرق إلى ميزانية تسيير القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن الجباية البترولية التقديرية تبلغ  2104 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 50 دولارا  للبرميل، أي بارتفاع يقدر بـ9 ٪ مقارنةً بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة2021.

كما قدرت ميزانية تسيير القطاع بنحو 86 مليار دينار معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر بنحو 57 مليار دينار أي 66%. ولدعم فاتورة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا والولايات الجنوبية بحوالي 22 مليار دينار أي 25%. أما ميزانية التجهيز، فهي موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة والبحث المنجمي وهي موزعة بين 26,6 مليار دج للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز و1,8مليار دج للبحوث الجيولوجية والمنجمية.

زيادة الاستهلاك الوطني للطاقة بـ5%

من جانب آخر، كشف وزير الطاقة والمناجم، أن الاستهلاك الوطني للطاقة ارتفع بنسبة 5% مع أواخر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مرجعا هذا الارتفاع إلى انتعاش النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية لحركة وسائل النقل بفضل تحسن الوضعية الوبائية والرفع التدريجي لإجراءات الحظر الصحي. وأوضح عرقاب أن البيانات الاولية تشير إلى أنه تم استهلاك ما مقداره 47 مليون طن مكافئ نفط مع  أواخر سبتمبر من السنة الجارية وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ورغم كل المجهودات المبذولة، مازال القطاع يواجه تحديات متعلقة بتلبية الطلب الداخلي على المواد الطاقوية، لاسيما الطلب على الغاز الطبيعي الذي يعرف تزايدا مستمرا، إذ تعدى مستوى 45 مليار متر مكعب، يضيف الوزير مشددا على ضرورة "المساهمة في ترشيد الاستعمال العقلاني لهذه الثروات".