منحت وزارة النقل موافقتها المبدئية لـ16 مشروعا اقترحه متعاملون خواص في مجال النقل الجوي والبحري، حسبما كشف عنه أمس، وزير القطاع عيسى بكاي. وأوضح بكاي في لقاء صحفي مع قناة تلفزيونية خاصة، أنه بعد دراسة 28 ملفا استقبلتها الوزارة، قامت بمنح الموافقة المبدئية على 9 مشاريع في مجال الطيران المدني و7 مشاريع في مجال النقل البحري للأشخاص والبضائع. وتقدم بهذه المشاريع متعاملون خواص جزائريون وأجانب وكذا مؤسسات مختلطة، حسب الوزير، الذي ذكر بأن النقل الجوي والبحري يعد قطاعا استراتيجيا يخضع الاستثمار فيه لقاعدة 51/49.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، سيتمكن المستثمرون من الشروع في تجسيد مشاريعهم ميدانيا ثم إطلاقها بعد استيفاء كل الشروط القانونية. غير أن السيد بكاي لفت إلى أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال قصد التخفيف من إجراءات الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الإداري، دون المساس بمعايير السلامة. ولتنظيم هذا القطاع بعد فتحه على الاستثمار الخاص، أكد الوزير تنصيب سلطة ضبط النقل الجوي قبل نهاية السنة بهدف تحسين التسيير في هذا المجال. وعن الخطوط الجوية الجزائرية، أكد أن هذه الشركة العمومية تعيش ظرفا ماليا صعبا، لاسيما بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى وجود مقترحات وتدابير متخذة على المدى القصير والمتوسط والطويل للنهوض بها، من خلال زيادة عدد رحلاتها ودراسة امكانية فتح خطوط جديدة نحو افريقيا وتعزيز اسطولها الجوي باقتناء طائرات جديدة ،إضافة إلى تحسين التسيير الداخلي. في هذا الإطار، لفت إلى أهمية مخطط تقسيم الشركة إلى شركات فرعية متخصصة والذي سينجم عنه قريبا إنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال صيانة الطائرات بشراكة أجنبية.

كما أكد أن وزارة النقل تدرس مقترحات لإعادة النظر في أسعار رحلات الجوية الجزائرية الخارجية وكذا الداخلية خاصة نحو الجنوب، مؤكدا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. وفيما يخص النقل بالترامواي، كشف عن دخول ترامواي ولاية مستغانم حيز الخدمة في الثلاثي الاول لسنة 2022. على صعيد آخر، كشف الوزير أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة في حالة تسجيل بعض مخالفات المرور، واستبدالها بعقوبات مشددة. وأوضح في لقاء صحفي مع قناة تلفزيونية خاصة، أن هذا الاجراء سيسمح بمعالجة مشكل مخالفات المرور بشكل "أكثر فعالية" مع التخفيف من العبء الإداري. وتأتي دراسة هذا الموضوع عقب اقتراح تقدمت به مصالح الدرك الوطني إلى الحكومة، والذي يتضمن تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية بدلا من سحب الرخصة. وأكد الوزير أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة بالتنسيق مع مصالح الدرك ومع الدوائر الوزارية الأخرى، التي ستبدي هي الاخرى رأيها فيه.