تفاوتت نسب الاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه نقالة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" عبر مختلف المؤسسات التعليمية لولاية الجزائر، للمطالبة بتسوية عدة مطالب مهنية واجتماعية، حيث كانت نسب الاستجابة في الطور الثانوي "متباينة"، و"ضعيفة" على مستوى مؤسسات الطورين الابتدائي والمتوسط، فيما قدرت مصادر النسبة الإجمالية للاستجابة للإضراب بـ3,6 بالمائة.

وشل أساتذة ثانويتي "الإدريسي" و"ابن الناس" ببلدية سيدي أمحمد، المؤسستين بشكل "نسبي"، حيث تم في تسريح التلاميذ الذين ينتمي أساتذتهم لهذا التنظيم النقابي، على عكس تلاميذ ثانوية "محمد بوضياف" بديار السعادة بالمدنية الذي التحقوا بأقسامهم بشكل عادي، شأنهم في ذلك شأن تلاميذ ثانوية السعيد حمدين" ببلدية بئر مراد رايس.

وفي المقابل، لوحظت استجابة "ضعيفة" للإضراب بالمدارس الابتدائية والمتوسطات بكل من مدرستي "المقام الجميل 1 و 2" بحي الينابيع

ومتوسطة "عنان السعيد" بنفس الحي ومدرسة "أحمد سيكوتوري"

و"عيسات ايدير" بساحة أول ماي ببلدية سيدي امحمد وكذا ابتدائية "قدور شعلال" ببلدية الشراقة، حيث التحق التلاميذ بمقاعد دراستهم بشكل عادي بعد استراحة بيداغوجية أقرتها وزارة التربية الوطنية بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر. وأقر، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة "كنابست"، بضعف  استجابة أساتذة التعليم الابتدائي لهذا الإضراب، بالعاصمة، مرجعا ذلك إلى "عدم تلقيهم بعد معلومات بشأن هذه الحركة الاحتجاجية". وكان المجلس الوطني لهذا التنظيم النقابي في اجتماعه، منتصف الشهر الماضي، سجل تخوفه من "التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة"، مؤكدا ضرورة تحسين القدرة الشرائية ورفع أجور الأساتذة. كما أعادت النقابة رفع مطالبها  الخاصة بملفات السكن والتقاعد والخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة المنطقة وحماية الحريات النقابية.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد شرع في 26 أكتوبر الماضي في عقد لقاءات ثنائية مع نقابات القطاع المعتمدة بما فيها ”كنابست” لدراسة كل الاقتراحات الواردة من طرف الشركاء الاجتماعيين، في إطار التحضير لصياغة مشروع قانون أساسي، يضمن استقرار القطاع ويستجيب لطموحات العاملين فيه. وجاءت هذه اللقاءات عقب تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الداعي إلى تنسيق العمل مع الشركاء الاجتماعيين والتكفل بانشغالاتهم.