كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أول أمس، أن ثلثي ميزانية تسيير القطاع المقدرة في مجملها بنحو 86 مليار دينار، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022 مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر. وأوضح عرقاب خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه، أن معظم ميزانية تسيير القطاع مشكلة من اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر بنحو 57 مليار دينار ودعم فاتورة الكهرباء لثلاث ولايات بالهضاب العليا والولايات الجنوبية بنحو 22 مليار دينار.

أما فيما يخص ميزانية التجهيز المخصصة للقطاع، قال عرقاب إنها موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة والبحث المنجمي، موزعة على 26,6 مليار دينار موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز و1,8 مليار دينار موجهة للبحوث الجيولوجية والمنجمية.

حفر 860 بئر للاستكشاف والتطوير بين 2021 و2025

وكشف وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر تراهن على حفر 860 بئر لاستكشاف وتطوير المحروقات ما بين سنتي 2021 و2025، أي بمعدل 172 بئر في السنة، وهذا في إطار الديناميكية الجديدة التي سيشهدها القطاع نتيجة تطبيق قانون المحروقات الجديد. وأوضح عرقاب، أن دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق سوف يسمح بترقية الأملاك الوطنية للمحروقات من خلال منح امتيازات وتحفيزات للمتعاملين الوطنيين والأجانب، مؤكدا أن توقعات حفر الآبار هذه ستمكن من دعم الإنتاج الكلي من المحروقات.

ويرتقب تسجيل ارتفاع في هذا الإنتاج إلى 196 مليون طن معادل نفط سنة 2025، أي بزيادة بـ8% مقارنة بإنتاج سنة 2020. وسيتم كذلك الرفع من الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتصل 31 جيغاوات بحلول سنة 2025. ويساهم قطاع الطاقة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال إنجاز مشاريع محطات شمسية بطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات. كما يعول القطاع في 2022، على انطلاق أهم المشاريع الهيكلية في فرع المناجم كمشروع غار جبيلات لإنتاج الحديد ومشروع الفوسفات المتكامل، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البيتروكيمياء لمجمع "سوناطراك" والتي ستسمح، حسبه، بالرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وكذا خلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة من أجل امتصاص البطالة.