شهدت مدينة السمارة المحتلة، أول أمس، مظاهرة احتجاجية صاخبة نظمتها فعاليات الانتفاضة الصحراوية تنديدا بسياسة القمع المغربية الممارسة في حق المدنيين والمناضلين الصحراويين والمطالبة برحيل المحتل المغربي عن أرض الصحراء الغربية. وشكلت المظاهرة، التي حمل المتظاهرون خلالها الرايات الصحراوية وشعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، رسالة جديدة وواضحة أكدت أن سياسة القمع والإغراءات وتشجيع ظواهر الانحراف في أوساط الشباب الصحراوي من أجل تحييدهم وعزلهم عن قضيتهم، لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل أمام إصرار الصحراويين على مواصلة معركتهم التحررية.

وتدخل المظاهرة في إطار التنديد المستمر بسياسة القمع المغربية التي تطال الصحراويين وخاصة المناضلة سلطانة خيا وعائلتها وتضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعلى رأسهم معتقلي "كديم ايزيك". ووجهت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بالمناسبة، نداء إلى ضمائر العالم الحية للتدخل لإنقاذ حياة المناضلة الصحراوية، سلطانة خيا وعائلتها التي "تتفنن قوات الاحتلال المغربية في تعذيبهم بشكل يومي وبمختلف الأشكال والأساليب في ظل حصار خانق يخضعون له" منذ سنة. والغريب أن الخارجية المغربية نشرت، أول أمس الثلاثاء، بيانا حول مضمون اتصال هاتفي بين الوزير ناصر بوريطة ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، تناول القضية الصحراوية وتضمن التسمية الحقيقية وهي "الصحراء الغربية" وليس ما اعتاد المغرب الترويج له بأنها "الصحراء المغربية". وجاء في البيان المشترك أن "السيد دي مايو أشار إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء الغربية، المعبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقع في 1 نوفمبر 2019 بالرباط".

والملفت أيضا أن نفس البيان المنشور على موقع الخارجية المغربية شدّد على "دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية تبعاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021". وهي كلها قرارات تعترف بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتؤكد الموقف الايطالي من القضية والذي عبر عنه الرئيس الايطالي، سيرجيو ماتاريلا، عندما أكد، خلال زيارته للجزائر، على أن حلّ النزاع في الصحراء الغربية يجب أن "يولي الاعتبار الواجب لحقوق الشعب الصحراوي". وهو ما يطرح تساؤلات حول السبب الذي دفع بالخارجية المغربية لاستعمال تعبير الصحراء الغربية الذي ترفضه، خاصة  وأن العاهل المغربي محمد السادس كان قد وصف في خطاب رسمي، بضعة أيام فقط من قبل، سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية بالمسألة "غير القابلة للتفاوض". وحتى إن لم ترد عبارة "الصحراء الغربية" سوى مرة واحدة في الوثيقة، فتبقى كافية للتشكيك في عديد خطابات مسؤولين مغربيين حول الصحراء الغربية، التي تحظى قضيتها بدعم عدة بلدان والتي تعترف منظمة الأمم المتحدة بعدالتها". ويكون البيان الايطالي - المغربي قد وجه ضربة قاسية لمصداقية الخطاب الملكي إذ يتعلق الأمر بتراجع فرضته الظروف والمصالح السياسية.

ويضاف إلى هذه الضربة تبني لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76، مشروع قرار من دون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية تحت البند 63 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأعلنت اللجنة الرابعة، أخذها علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية، الذي أكد فيه، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

وجدّدت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مواصلة النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين. كما دعت الأمين العام الأممي إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.