شدّدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أمس، خلال مشاركتها في قمة المناخ المتواصلة أشغالها بالعاصمة الاسكتلندية، غلاسكو، على ضرورة توضيح سبل تنفيذ آليات التمويل من أجل عمل مناخي ناجع. ودعت موالفي في مداخلة قدمتها أمام المشاركين إلى الخروج بنتائج عملية وفعالة وملزمة وعادلة، تمكن من وضع اتفاقية باريس لسنة 2015 حيز التنفيذ مع مراعاة مصالح الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ من الدول النامية والإفريقية. كما أكدت على إنشاء إطار، يعتمد على آليات تسمح لجميع الدول الأطراف في اتفاق باريس بالاستفادة من الفرص المتاحة من قبل سوق الكربون وكذا المبادرات الأخرى ذات الصلة.

وذكرت أن الجزائر، تعاني على غرار عديد دول العالم، من تفاقم الظواهر المناخية القصوى، كارتفاع معدلات درجات الحرارة وموجات الحر، بالاضافة إلى التصحر وتدهور الأراضي وندرة المياه والأمطار الطوفانية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأضافت أن الجزائر، تعتبر نفسها دائما في قلب انشغالات القارة الإفريقية التي رغم أنها لا تتسبب في مشكل الاحتباس الحراري، إلا أنها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية. وأضافت أن الجزائر، التي تسعى إلى المساهمة في بلوغ الأهداف المسطرة من قبل اتفاق باريس، ونظرا لإمكانياتها المحدودة وتزايد احتياجات سكانها، لازالت بحاجة ماسة إلى دعم فني ومالي كاف، للالتزام التام بالأطر الدولية المعتمدة للتصدي لتغير المناخ والمخلفات السلبية لهذه الظاهرة.

وعددت الوزيرة من بين الاحتياجات، تطوير القدرات البشرية للقطاعات المعنية للسماح لها بتقدير آثار الأنشطة التي تقوم بها فيما يتعلق باعتماد معايير نجاعة تمكنها، إذا اقتضى الأمر، من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح النقائص فيما يتعلق بالتحكم في المناهج المتعلقة بهذا الجانب بالإضافة إلى  تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية للامتثال لأطر الشفافية المختلفة. ولفتت الوزيرة موالفي إلى أن المفاوضات تتميز ببطء شديد من شأنه أن يجعل الوضع أكثر سوءا ما هو عليه الآن، رغم التقارير العلمية التي تؤكد على استمرار ارتفاع معدلات درجات الحرارة على سطح الأرض، ما قد يؤدي إلى أضرار أكثر جسامة.

وأكدت في ذات السياق، أن الجزائر تبقى ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الاطار واتفاق باريس وفق إمكانياتها الوطنية والمبادئ التي تقوم عليها هاته الأطر من خلال تكريس حق المواطن في العيش وسط  محيط صحي ومستوى معيشي أفضل وكذا مبدأي التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في برنامج الحكومة وفقا لتوجيهات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وقالت إن الجزائر قامت باتخاذ تدابير عملية ضمن مخطط وطني للمناخ يشتمل على 155 نشاط لتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية. كما اعتمدت على إعادة تأهيل وتوسيع مساحات السد الأخضر إلى 7,4 مليون هكتار لمواجهة ظاهرة التصحر. كما اعتمدت برنامجا وطنيا للتشجير من خلال مبادرة ”شجرة عن كل مواطن” لغرس ما لا يقل عن 43 مليون شجرة فضلا على برنامج تحويل 150 ألف سيارة لغاز البترول المميع، واستحداث هياكل وطنية لتجسيد مشاريع استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.