التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأربعاء، 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي الأسبق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس الولاية. كما التمست النيابة في حق غلاي غرامة مليون دينار جزائري مع حرمانه من الترشح لمدة 10سنوات. أما المدير السابق لأملاك الدولة بنفس الولاية، علي بوعمريران، فقد التمست النيابة في حقه 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه هو كذلك من الترشح لمدة 10سنوات.

وتراوحت الالتماسات في حق باقي المتهمين بين سنة واحدة و5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم. وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد التمست النيابة العامة في حقهم غرامة قدرها 5 ملايين دج لكل شركة مع إقصائها من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات ومصادرة كل الأموال المنقولة والعقارات وتجميد أرصدتها البنكية.وكان القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان في أوت الماضي والي تيبازة السابق موسى غلاي بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضايا مرتبطة بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ.