تمر اليوم، سنة كاملة على استئناف الطرف الصحراوي للكفاح المسلح بعد انتهاك المغرب في 13 نوفمبر 2020، لوقف اطلاق النار على اثر عدوانه الهمجي على متظاهرين مسالمين بمنطقة الكركرات العازلة، وصوت الرصاص لا يزال هو الغالب في الصحراء الغربية التي تعاني الاحتلال منذ اربعة عقود والمجموعة الدولية لا تحرك ساكنا لإنصاف شعب يطالب بحقه المشروع في تقرير المصير.

ورغم أن المغرب لا يزال يرفض الى يومنا هذا الاعتراف بوجود حرب في منطقة الصحراء الغربية، الا أن رئيس أركان الجيش الصحراوي، محمد الوالي أعكيك، أكد أن الجيش الصحراوي يحيي هذه الذكرى وهو "منتصر" منذ استئناف الحرب التحريرية الثانية، ويكبّد جيش الاحتلال "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

بل وأكد أعكيك، في تصريحات صحفية لـ"واج" أن الجيش الصحراوي "على أتم الاستعداد لمواصلة المقاومة المسلّحة في كل أماكن تواجد الاحتلال المغربي الى غاية تحقيق الاستقلال"، متوعدا بـ "توسيع رقعة المعارك الى ما وراء الجدار العازل". وأن "القادم أسوأ لجيش الاحتلال المغربي الذي يتلقى الهزيمة تلوى الاخرى".

ولفت المسؤول العسكري الصحراوي، الى أن "الحصيلة التي حققها الجيش الصحراوي لم يكن نظام الاحتلال المغربي يتوقعها خاصة مع الدعم المفرط الذي كان يحصل عليه من حلفائه الاستعماريين". بما جعله يتعجب من "تنكر المغرب لوجود حرب في الصحراء الغربية، رغم أن وسائل الاعلام الدولية وثقت بالصوت والصورة المعارك التي تدور رحاها بالصحراء الغربية وبأحدث الأسلحة".

وقال إن "جيش الاحتلال يتخبط وهو في ورطة حقيقية" بالنظر الى الخسائر التي يتكبدها يوميا، ليجد نفسه مجبرا على الاستنجاد بحلفائه التاريخيين خاصة الفرنسيين والإسرائيليين الذين يوفرون له أحدث التكنولوجيات من طائرات جاكوار، طائرات دون طيار كما يوفرون له المعلومات والدعم المالي، لكن رغم كل ذلك فشل في مواجهة المقاومة الصحراوية".

وجاء وعيد أعكيك، الذي تولي قيادة الأركان قبل حوالي أسبوع، بعدما اعتبر أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير شكل "خيبة أمل كبيرة" للشعب الصحراوي. وقال إنه برهن على أنه لا توجد أدنى نية لتصفية الاحتلال من آخر مستعمرة بالقارة الافريقية. وهو ما جعله يشدد على انه "لم يبق أمام هذا الشعب الا تصعيد الحرب".

لكن رئيس أركان الجيش الصحراوي، أكد أن عودة شعب بلاده الى الحرب لم تكن خيارا بل مفروضة عليه، بعد سنوات طويلة من الانتظار استنفذ فيها كل الجهود من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، واستكمال سيادته على جميع أراضيه المحتلّة وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية ويقينه في ذلك ان "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

كما أوضح أعكيك، أن تجربة الشعب الصحراوي مع وقف اطلاق النار في عام 1991، زعزعت ثقته بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأنه رغم ترسانة القرارات  والتوصيات التي تدعم حق الشعب الصحراوي في نيل استقلاله واستغلال ثرواته، لم يتحقق شيء على أرض الواقع، مع تمرد نظام المخزن على الشرعية الدولية بحماية من حلفائه في مجلس الأمن الدولي وخارجه.

ولفت الى أن مكاسب الدولة الصحراوية تتجاوز الانتصارات العسكرية لتصل الميدان الدبلوماسي والقانوني على مستوى الهيئات الدولية والمنظمات القارية، في طريق الاعتراف بحق شعبها في تقرير المصير الى جانب قرار محكمة العدل الاوروبية، الذي يعترف بشكل لا غبار عليه بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأنه الوحيد الذي يملك السيادة على أرضه وخيراته.

وهو ما جعله يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات التجارية، الى الابتعاد عن أي استثمار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، لأنه "منطقة حرب وغير آمن"، فضلا على أن الأرض وما تحويه من خيرات ملك حصري للشعب الصحراوي، معربا عن أمله في أن يحترم الجميع القانون الدولي.

من جانبه أكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليزاريو، خطري أدوه، أن استئناف الكفاح المسلّح في الصحراء الغربية "لفت انتباه المجتمع الدولي من جديد للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار"، وأكد للعالم أن الشعب الصحراوي عازم على انتزاع حقه في تقرير المصير.

وأكد خطري أدوه، في تصريحات اعلامية عشية الذكرى الاولى لاستئناف الكفاح المسلّح في 13 نوفمبر 2020، أن الشعب الصحراوي استرجع زمام المبادرة بعد ما يقارب 29 سنة من "التعاطي غير المجدي مع الامم المتحدة" بسبب "عدم توفر الإرادة لدى المغرب في ايجاد حل للنزاع على الأسس التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها، بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".