بنفس مخرجات المؤتمرات والندوات الدولية التي سبقته شدد مؤتمر باريس، على ثلاثية ضرورة إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم، وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من هذا البلد ورفض لكل التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية. وجاء الإجماع على هذه الثلاثية مجددا خلال مؤتمر باريس الذي عقد في وقت مفصلي على مسار حلحلة المعضلة الليبية، ولم يتبق أمام تنظيم الانتخابات العامة أقل من شهر ونصف الشهر، ونفس الرهانات والتحديات لا تزال تطرح نفسها بقوة على مسار التسوية.

بل وكان رفعها من قبل مؤتمر برلين الأول في 19 جانفي 2020، الذي أسس للعملية السياسية الجارية حاليا في ليبيا ومن بعده مؤتمر برلين الثاني وروما وغيرها من الندوات الدولية والاجتماعات الماراطونية التي احتضنتها هذه العاصمة وتلك المدنية داخل ليبيا وخارجها على مدار قرابة العامين بإشراف أممي ودولي. ويكون لتأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، على أن أهم نقطتين يجب التركيز عليهما في الانتخابات القادمة تتمثلان في "إعلان جميع الأطراف بقبول نتائجها وتنظيمها بشكل متزامن"، دليل قاطع على حالة الشك التي تشوب العملية الانتخابية بل والعملية السياسية برمتها. ويدرك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، جيدا مدى أهمية نجاح العملية الانتخابية لتفادي انهيار العملية السياسية التي قطعت إلى غاية الآن أشواطا مصيرية حققت انفراجات مفصلية، على غرار التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة انهت ازدواجية السلطة التي أنهكت ليبيا لعدة سنوات.

ففي كلمته خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم ليبيا شدد الدبيبة، على أن "خيار الوصول بالبلاد إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها، يعد استحقاقا تاريخيًا لا تنازل عنه فهو كان ولازال هدفنا منذ تولينا مهامنا". وطالب كافة المشاركين في أعمال المؤتمر بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي، ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفّافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيًا ولوجستيًا. كما أكد الدبيبة، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وأهمية وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج  الانتخابات من كافة الاطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.

ولكن السؤال المطروح هل تكفي ما المدة القصيرة المتبقية لإجراء الانتخابات فرقاء الأزمة الليبية وباقي الأطراف الخارجية المعنية بها لتذليل الصعاب التي لا تزال تشكل عقبات أمام العملية الانتخابية، خاصة وأن هذه الأخيرة لا يزال الاشكال مطروح بخصوص تنظيمها في موعدها المحدد وأيضا حول ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وعدم تأجيل واحدة عن أخرى كما ترافع لذلك بعض الأصوات. وليس ذلك فقط فالتحدي لا يزال قائما بخصوص طرد المرتزقة وانسحاب كل القوات الأجنبية من الاراضي الليبية والتي كان إعلان وقف اطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، قد حدد مهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر لاحتواء هذه الإشكالية لكن يمر عام كامل والإشكال لا يزال مطروحا.

بل أن يعض الأطراف المعنية بمثل هذا القرار على غرار تركيا التي ترى في تواجدها العسكري في ليبيا على انه يندرج في اطار دعم الاستقرار في هذا البلد، في مقاربة لا تتوافق والمساعي الدولية لاحتواء معضلة عمّرت لأكثر من عشرية. وهو ما يقود الى طرح إشكالية التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، في ظل استمرار دعم قوة اقليمية وأخرى دولية لهذا الطرف على حساب ذاك رغم أن نفس هذه القوى لا تفوت مناسبة إلا وتقول إنها تدعم العملية السياسية الجارية بكل مخرجاتها لكن أفعالها على أرض الميدان تذهب عكس ذلك.