أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، على ضرورة استكمال المسار التنموي للجزائر العاصمة بصفتها واجهة البلاد والسهر على تحسين الإطار المعيشي للساكنة، من حيث الخدمات العمومية ذات الصلة بنظافة المحيط  والتهيئة الحضارية والمرافق التربوية والصحية ووسائل النقل. وقال بلجود بمناسبة تنصيب، أحمد معبد، واليا جديدا للعاصمة، إن إشرافه على حفل التنصيب "يؤكد العناية التي توليها الدولة لاستكمال المسار التنموي لعاصمة البلاد والانطلاق نحو مقاربة عصرية قائمة على الابتكار، النجاعة والتشاركية، بعيدا عن الأساليب الكلاسيكية التي لا ترقى إلى ما تحمله هذه الولاية من آفاق وتحديات".

وأكد الوزير في هذا السياق أن الاختناق المروري الذي يعاني منه سكان العاصمة يمثل أحد التحديات التي يجب أن تحظى بعناية قصوى من خلال إيجاد حل دائم لها بعيدا عن الحلول الظرفية التي أثبتت عدم نجاعتها"، مقترحا في ذلك "إدراج الوسائل والتكنولوجيات الحديثة وعصرنة مخططات النقل والاستعانة إذا اقتضى الأمر بالخبرات الأجنبية لأهم العواصم العالمية". واعتبر بلجود، أن مواجهة المخاطر الكبرى والوقاية من آثارها يعد "أحد الرهانات الهامة الأخرى التي تواجه الجزائر العاصمة، على غرار الفيضانات وانزلاقات التربة والزلازل"، بما يستدعي تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، من خلال تفعيل مخططات النجدة والسهر على تحيينها المستمر وضمان سرعة التدخلات وفعاليتها". ودعا بالمناسبة إلى فتح ورشة تفكير بإشراك خبراء وباحثين، لجرد جميع المناطق المعرضة للمخاطر والنقاط السوداء وتجنب تبعاتها على المحيط وآثارها على البنى التحتية.

وأكد الوزير في هذا الشأن على ضرورة "الإبقاء على مستوى درجة اليقظة فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا"، حاثا الوالي الجديد على، تكثيف عمليات التحسيس إزاء المواطنين مع وضع الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة عبر مختلف أحياء المدينة. كما تطرق إلى ما وصفه بـ"الإنصاف الإقليمي"، الذي يعد "أهم الآفاق التي تصبو إليها السلطات العمومية"  من خلال رصد "أغلفة مالية هامة ضمن مختلف البرامج والمخططات لبعض المناطق  بالعاصمة، مازالت تعرف نقائص تنموية يستوجب تداركها لخلق توازن بين مختلف المناطق". وأشار إلى الاهتمام بالأقطاب السكنية وتوفير كل المرافق والتجهيزات العمومية بها والعمل على تأهيل الأحياء القديمة والتاريخية والقطاعات المحفوظة على غرار قصبة الجزائر المصنفة تراثا عالميا".

وتابع بلجود بأن إنعاش الحركية الاقتصادية المحلية يمثل إحدى الرهانات التي شكلت صلب تعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية لاستحداث الثروة مناصب الشغل"، بقناعة، أن عاصمة البلاد، تستحق تجنيد كل الوسائل لمنحها أرقى صورة من خلال إبراز طابعها الحضاري والثقافي والجمالي بصفتها أكبر العواصم المتوسطية". واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تطوير العاصمة وفق نظرة مستقبلية واستشرافية تستجيب للمعايير الدولية على متخلف الأصعدة". ونوه الوزير في هذا السياق بأهمية، تكاثف جهود الجميع لاستمرار مختلف الأنشطة الخدماتية والتجارية مع إحياء النشاطات الثقافية بصفة مستمرة بما يسمح بتنشيط العاصمة ليلا، مثلها مثل كل العواصم الكبرى خاصة بعد تحسن الوضعية الوبائية وتوفر كل شروط الأمن والسكنية العمومية".

وقال بلجود، إن الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام، تبقى أحد أهم التحديات التي تسعى، السلطات العمومية على رفعها بالتفتح على المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم وآمالهم وإشراكهم في ضبط الآفاق التنموية في عاصمة البلاد، وفق علاقة تشاورية بناءة مع ممثلي الشعب من نواب ومنتخبين ومجتمع مدني وباحثين جامعيين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية. وخلص إلى أن هذه الديمقراطية "ستتكرس مع المجالس البلدية المنتخبة البلدية والولائية الجديدة التي سيتم الفصل فيها يوم 27 نوفمبر الجاري. وهو ما سيسمح باستكمال مسار البناء المؤسساتي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، حيث سيكون المنتخبون الجدد شركاء للسلطات المحلية في رسم  تنفيذ السياسات التنموية المحلية بما يحملونه من ثقة الشعب".