تمسكت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي الذي اطلعت عليه "المساء"، بضرورة عدم التوجه لرفع الدعم الاجتماعي وتوجيهه للأسر المؤهلة عبر تحويلات نقدية، في الوقت الراهن، داعية إلى إرجاء تفعيل المادة 187 التي تنص على هذا الإجراء في مشروع قانون المالية 2022 إلى حين توفير الدولة للميكانيزمات اللازمة. فيما قبلت اللجنة إلغاء الضريبة على القطاع الفلاحي الواردة في المادة 14، مع الإشارة إلى أن المسألتين المذكورتين سيتم الفصل فيهما اليوم في جلسة  التصويت على نص المشروع من قبل النواب.

وشكل إلغاء المادة 187 المتعلقة برفع الدعم الاجتماعي، مطلبا لأغلبية النواب خلال جلسة النقاش العام، ما جعل لجنة المالية والميزانية تتبناه في المداولات النهائية للمواد المعدلة، حيث توصلت إلى اعتماد طلب تعديل المادة 187 الخاصة بعدم رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والطاقوية والمياه في الوقت الراهن، رافضة الانتقال الفوري من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه. وعللت اللجنة موقفها بـ"غياب الشروط المحددة للفئة المستفيدة من الدعم وغياب بطاقة وطنية إحصائية لعدد هذه الأسر المستفيدة من هذه الإعانات، بالإضافة الى انعدام الميكانيزمات والأليات الفعالة التي تسمح بتطبيقها، ما يستلزم حسبها "إرجاء تفعيل هذه المادة إلى حين توفير الدولة لهذه الميكانيزمات الضرورية". وكان عدد من النواب من مختلف التيارات السياسية، قد رفضوا رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والطاقوية والمياه في الوقت الراهن، بسبب تأثيرات الإجراء على العملية الانتخابية الجارية حاليا، وهو ما جعلهم يحرصون على إبراز رفضهم لها تجنبا لعقاب انتخابي على تشكيلاتهم يوم 27 نوفمبر الجاري..

كما تبنت اللجنة أيضا، رفض الضريبة على الفلاحة الواردة في نص المادة 14 وتبنت طلب إلغائها، مبررة ذلك ببعض الأسباب أهمها "الحفاظ على الأمن الغذائي لضمان سيادة الدولة، اعتبار الفلاح والموال محققان لهذا الأمن، تشجيع الإنتاج المحلي، الموال لا يلقى دعما من الدولة، الموال والفلاح يسددان الضريبة على الجفاف منذ 3 سنوات وكذا مساهمة الأنشطة الفلاحية في عمليات التصدير". أما فيما يخص المادة 184 المتعلقة بعدم الخضوع للرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند استيراد مادة الصوجا وزيوتها الخام، فقد تم وضع تعديل توافقي وتمت إضافة المادة 119 مكررة باتفاق بين اللجنة وممثل الحكومة والمديرية العامة لضرائب، حيث تم التوصل إلى حل وسط وهو تعديل المادة من خلال ربط شرط الإلغاء من دفع الرسم والحقوق الجمركية بالانتقال للإنتاج المحلي لهذه المادة خلال سنة على الأقل بنسبة 30 بالمائة.

ووردت تعديلات أخرى، خاصة برفع الإتاوات السنوية لتأجير الأراضي الموجهة لممارسة هواية الصيد بالبراري والمساحات الشاسعة إلى 5000 دج بدل 500 دج، وهو تعديل يهدف إلى "دعم ميزانية الدولة". بالإضافة الى تعديل خاص بتسجيل الأملاك العقارية في الجدول العام للأملاك الوطنية وتمديد أجالها إلى تاريخ 31 ديسمبر القادم، بسبب الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 27 نوفمبر. كما تم تقديم تعديل يتعلق بإلغاء المادة 149 لكون "الرسم على القيمة المضافة على المواد الكيمائية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري، يترتب عليه ارتفاع سعر الأدوية البيطرية، ما يضر بمصالح الفلاح الذي يعاني غلاء أسعار الأعلاف واليد العاملة وغيرها من المشاكل الاخرى..

زيادة على هذا، تم اقتراح تعديل المادة 9، لرفع الخصم الجزافي من 10 بالمائة إلى 40 بالمائة ، "كون النسبة الأولى غير واقعية ولا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة المصاريف والأعباء المهنية التي يتحملها أغلب ممارسو المهن الحرة، وسط بيئة اقتصادية غير مهيكلة تطغى فيها المعاملات خارج الفوترة..". كما تم تبرير الإجراء بكون ممارسي المهن الحرة ومنهم الأعوان القضائيون يتنقلون للإدارات والمصالح والمحاكم والمجالس القضائية، ما يكلفهم أعباء لا يمكن تبريرها". وينتظر أن يصوت النواب اليوم على المواد المعدلة وكذا على مشروع قانون المالية لسنة 2022 في مجمله في جلسة علنية.