أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية نهاية الأسبوع المنصرم، قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة يحترفان سرقة الدراجات النارية، جاءت بعد تعرض دراجة نارية للسرقة ليلا من طرف مجهولين بعد أن ركنها مالكها بالقرب من مقر سكناه بحي سيدي علي لبحر، حيث باشرت عناصر الشرطة عمليات بحث في قطاع الاختصاص، وبعد دوريات مراقبة في الميدان عثر على الدراجة النارية محل السرقة أمام مركز تجاري في طور الإنجاز وبعض هياكلها مختفية، وبعد عمليات بحث وتحري واسعة تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، مع استرجاع توابع الدراجة النارية، وكذا دراجة هوائية استولى عليها السالفي الذكر في نفس الليلة، وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالتعدد مع توافر ظرفي الليل والتخريب العمدي لملك الغير، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

لص الطريق العمومي في شباك الشرطة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مطلع الأسبوع الجاري، شخصا يبلغ من العمر 18 سنة يحترف السرقة بالنشل في الأماكن العمومية، و هذا اثر تعرض شخص للسرقة بالخطف من طرف مجهول على مستوى حي الدواجي، حيث قام المشتبه فيه بسرقة محفظته اليدوية بعدما فتح باب سيارته والفرار نحو وجهة مجهولة، كما أنه اثر دوريات راجلة لعناصر الشرطة بالزي المدني لفت انتباههم إلى شخص يستغيث، حيث تدخل عناصر الشرطة وقاموا بتتبع السارق الذي فر هاربا تاركا ورائه المسروقات التي رماها في الطريق، و بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بمقر إقامته. ليتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع. 

ضبط  10428 مشروب كحولي

توصلت أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية أول أمس، إلى حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة بخصوص نقل كمية من المشروبات الكحولية دون رخصة على متن شاحنة تحمل ترقيم ولاية جنوبية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والتفتيش الدقيق للصندوق الخلفي تبين أنه محمل على متنها كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام مموهة برزم من التبن من أجل تغليط أفراد الأمن. وبعد الاستفسار مع السائق وطلب السجل التجاري والوثائق اللازمة التي تسمح بممارسة هذا النشاط، تبين بأنه لا يحوز على أي وثيقة، على إثرها تم التحقيق معه كما تم حجز 10428 وحدة من المشروبات الكحولية وإنجاز ملف في القضية وأرسال إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أملاك الدولة.