تمكن عناصر فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بدائرة نقرين، الواقعة بأقصى جنوب ولاية تبسة، من حجز كمية هامة من الأقراص المهلوسة، وتوقيف 4 أشخاص، وحجز مركبتين. وتعود فصول القضية إلى قيام أفراد الفصيلة المنتدبة رفقة أفراد فرقة الجمارك بنقرين، بخدمة شرطة المرور التابعة للدرك الوطني عبر الطريق الوطني رقم 16، وتحديدا بالسد الثابث عند مفترق الطرق فركان - نقرين – الوادي، حيث شاهدوا سيارة قادمة من ولاية الوادي متجهة نحو مدينة بئر العاتر.

وعند مراقبة الوثائق الخاصة بالمركبة والقيام بالتفتيش الدقيق، تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 5475 قرص من نوع "بريقابالين-300 ملغ"، كانت مخبأة بإحكام بين واقي الصدمات الأمامي وغطاء محرك السيارة. كما تم توقيف سيارة أخرى كان يركبها شخصان، كانت تقوم بمراقبة الطريق من أجل تسهيل عبور الأقراص المهلوسة.

وتم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر، الذي أعطى تعليمات بفتح تحقيق في القضية، وتوقيف المعنيين، وتقديمهم أمامه فور الانتهاء من التحقيق.

توقيف شخص قام بتزوير وثيقة رسمية

تمكن عناصر فرقة الأمن العمومي التابعون لمصلحة أمن دائرة الشريعة، من توقيف مركبة من نوع بيجو 505 كان يقودها شخص يبلغ من العمر 37 سنة (موظف متقاعد)، حيث تم العثور بعد مراقبة وثائق السيارة، على بطاقة مهنية خاصة بموظف مشكوك في صحة مواصفاتها. وبعد الاستفسار معه أخطرهم بأنه متقاعد، وأنه احتفظ بنسخة من البطاقة المهنية، ليتم اقتياده إلى مقر أمن الدائرة، وفتح تحقيق في القضية، فصرح بأن هذه البطاقة المهنية تخصه، وهو من قام بنسخها بالألوان عن البطاقة المهنية الأصلية. وبعد إتمام الإجراءات تم تقديم المعني أمام العدالة بتهمة التزوير، واستعمال المزور في وثيقة رسمية.

حجز كمية من المخدرات

نجح أعوان مصلحة أمن دائرة الشريعة بتبسة، في حجز كمية من المخدرات، وتوقيف مروجها. جاء ذلك على إثر معلومات مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 44 سنة من معتادي الإجرام ومسبوق قضائيا، بترويج المخدرات على مستوى الحي الذي يقيم به. وبعد الأبحاث والتحريات والمراقبة العينية وتفتيش مسكنه، تم ضبط بالمطبخ علبة توابل بداخلها 12 قطعة من المخدرات بوزن إجمالي قدره قرابة 10 غ. كما وُجد بجيب سرواله مبلغ مالي يعتبر من عائدات بيع المخدرات، حيث تم تحويله رفقة المحجوزات، إلى مقر أمن الدائرة، وفتح تحقيق في القضية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية أُنجز للمشتبه فيه ملف إجراءات جزائي، قُدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، فتمت إدانته بـ 4 سنوات حبسا نافذا، مع الإيداع وغرامة مالية.