الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو إلى انتفاضة هذا الجمعة

الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو إلى انتفاضة هذا الجمعة
  • 861
ق. د ق. د

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، الشعب المغربي إلى انتفاضة يوم الجمعة  القادم في مختلف أنحاء المملكة للتنديد بغلاء المعيشة وتغول المخزن وهجمته الشرسة على المواطنين وسط تأكيد نشطاء ومعارضين على أن حملة القمع التي يشنها المخزن ضد الحركات الناشئة المطالبة بالحرية والديمقراطية لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم وكفاحهم إلى غاية إسقاط النظام الفاسد. ودعت الجبهة في بيان أصدرته تحت عنوان "جميعا يوم 10 ديسمبر ضد غلاء المعيشية وتغول المخزن ومن أجل الحريات" إلى تنظيم وقفات احتجاجية في سائر مناطق البلاد يوم الجمعة القادم تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وسيتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية للاحتجاج على الغلاء الفاحش للمعيشة والزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاساسية واستمرار التضييق والقمع والاعتقال السياسي وضرب الحقوق والحريات والاجهاز على المكتسبات وتسقيف سن التوظيف وتكريس البطالة وهشاشة الشغل وتسريح العمال والدوس على القوانين الساري العمل بها في مختلف المجالات وبصفة عامة ضد تغول المخزن وهجمته الشرسة على الجماهير الشعبية. وفي هذا السياق، ترى الناشطة الحقوقية المغربية، سعيدة العلمي، أن إحساس المخزن بالخطر مع بروز معالم حركات جديدة تشق طريقها لانتزاع الديمقراطية، دفعه لشن حملة ضد القوى الحية في البلاد مؤكدة أن، ما لا يعرفه أغبياء السياسة هو أن اعتقال النشطاء المدنيين والسياسيين لن يوقف ثورة الجياع التي ستقوم بإسقاط هذا النظام السلطوي الظالم والفاسد.

وأوضحت سعيدة العلمي في منشور على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن السبب الحقيقي وراء "تحرير محاضر كيدية ضد الشابة فاطمة الزهراء أولد بلعيد واعتقالها بشكل تعسفي" هو انتماؤها لصفوف القوى الحية المناهضة للظلم الاجتماعي والاعتقال السياسي والتدهور الاقتصادي في المغرب"، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال يأتي في وقت "كانت تنتظر فيه هذه الشابة رسالة التعيين وحقها الدستوري في العمل". وأضافت أن "الهستيريا الواضحة التي أصابت المخزن وجعلته يفقد صوابه وهو يمارس هذه الانتهاكات اللا قانونية واللاإنسانية، ليس له أي تفسير، سوى أن النظام الجبان أحس بالخطر مع بداية الحركات الجديدة وبروز معالم موجة جديدة من الربيع المغربي تشق طريقها لانتزاع الديمقراطية.

واستدلت سعيدة العلمي بانتهاكات النظام المغربي لحق الناشطين الحقوقيين بما أصاب المعتقل، نورالدين العواج، "الذي فقد بصره وهو في السجن لأن ظروفه الصحية لم تستحمل ظلام الزنزانة الانفرادية التي يقضي فيها كامل يومه.. لا لشيء سوى أنه كان يقف دائما في صف الحق ويدافع عن المظلومين ويطالب بالحقوق والمساواة في بلد يسجن الشرفاء ويحمي اللصوص والمجرمين". وأبرزت أيضا معاناة الناشط الحقوقي، يونس بركاوي، الذي "طرد من العمل وسجنه بتهم كيدية ملفقة كي يرتاحوا من نضالاته الميدانية التي أزعجت النظام"، مذكرة بمعاناة نشطاء حقوقيين آخرين ناضلوا ضد سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد واحتكارها للثروة ولم تترك شيئا لأبناء الكادحين"، الذين "أدركوا أن المغرب تم السطو عليه من طرف أصحاب النفوذ ولوبيات الفساد ولم يتبقى سوى الاصفاد والسجون". وبينما طالبت المعارضة السياسية والناشطة الحقوقية في نهاية منشورها بـ "الحرية للمعتقلين"، أكدت على أن "الديمقراطية هي الحل" وقالت "نريدها دولة ديمقراطية.. لا دولة بوليسية".