يؤكد خبراء الاقتصاد وأرباب العمل، أن تحسين مناخ الاستثمار ببلادنا يحتاج إلى تشخيص دقيق واتخاذ إجراءات تحفيزية، مع التنسيق وفق المنهج البيني للقضاء على آفة البيروقراطية التي عطلت دواليب التنمية الاقتصادية، وهو ما تضمنته مسودة القانون الجديد، التي جاءت بالعديد من التحفيزات والامتيازات المغرية، بما يفتح الأبواب واسعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من فرص الأعمال بالجزائر، وما أكثرها.

في هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ إسحاق خرشي، في اتصال مع "المساء" أن المشاريع الاستثمارية المتوقفة ببلادنا منذ سنتين بسبب الجائحة، على غرار دول العالم ستأخذ طريقها للتجسيد بفضل القرارات السياسية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والذي رفع التجميد عن 500 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتبقى مرتبطة بصدور قانون الاستثمار. وذكر الخبير خرشي، أن مسودة قانون الاستثمار المقبل - التي اطلع عليها- تحتوي على عدة تحفيزات ضريبية، خاصة بمناطق الجنوب، حيث تتضمن إعفاء للشركات من الضريبة على الأرباح لمدة 20 سنة، وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وكذا إعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع التي تدخل في الإنتاج، وامتيازات في الإيجار. وقال محدثنا، إن المهتمين بعالم الاستثمار ينتظرون صدور اللوائح التنظيمية للمشروع بعد مناقشته والمصادقة عليه، والي تحدد كيفية تحويل الأرباح إلى الخارج بالنسبة للشركاء الأجانب، وكذا طبيعة التركيبة المالية للمشاريع الاستثمارية، وحل إشكالية العقار الصناعي، المرتبط بإطلاق الوكالة الجديدة التي تسيره، ما يجعل الرؤية واضحة أمام المستثمرين لإقبال على عالم الاستثمار والاستفادة من فرص الأعمال بالجزائر.     

الاستعانة بالكفاءات ضروري للقضاء على العراقيل البيروقراطية، من جهته أكد فؤاد علوان، خبير ومستشار اقتصادي، أن السياسات العامة لا تزال لم ترق إلى المستوى الذي نستطيع بواسطته استغلال الفرص والإمكانيات الموجودة لتحقيق التنمية الاقتصادية، في إشارة إلى بعض العوائق وعلى رأسها العراقيل الإدارية التي لا تزال ماثلة، ما يعكر مناخ الأعمال الذي يبقى ـ حسبه ـ غير واضح، إلى جانب عدم استقرار القوانين وغياب التنسيق بين القطاعات الاقتصادية الكبرى كالفلاحة والصناعة والتجارة وغياب العقار والخدمات المصرفية. وبرأي محدثنا، فإن الحل يتمثل في تشخيص الواقع جيدا "بطريقة حديثة ودقيقة" من طرف مجلس الدولة، واستشارة الكفاءات الوطنية وذوي الخبرة وفق المنهج البيني (بين المؤسسات)، لتوضع بعدها خطط تنفيذية لحل المشاكل العالقة، سواء تلك الآتية من البنية التشريعية أو البشرية.

وقال الخبير علوان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الذكاء الاقتصادي "أتينبل بيزنس بروموشن" والرئيس التنفيدى لـ "منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات" ورئيس مجلس الخبراء ومجلس الاستشاريين به، أنه "من الضروري سد الفجوة الكبيرة بين مؤسسات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين وتجسيد مبدأ المقاربة التشاركية"، مشيرا إلى أن خبراء المركز والمنتدى المذكورين يعملون على التنقيب عن فرص الأعمال التي لها علاقة بالتجارة الدولية والاستثمار ويحولون الأفكار إلى مشاريع يطورونها. وذكر محدثنا أن مركز الذكاء الاقتصادي - كمؤسسة خاصة- يعد بنية أساسية لدعم السياسية الاقتصادية وتوفير التغطية التكنولوجية، وله برنامج لتنمية عدة شعب، منها في قطاع الصناعة كالميكانيك الصناعات الغذائية الصناعات التحويلية وغيرها.

قرارات الرئيس هامة وهناك حاجة ماسة لتطبيق مبدأ التشاركية

كما ثمّن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني، مساعي رئيس الجمهورية، في بعث عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بإزالة العراقيل البيروقراطية من طريق المستثمرين، مؤكدا أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، مؤخرا، لإنقاذ الاقتصاد الوطني وبعث الاستثمار من خلال برامج استعجالية هي نفسها الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد في 2014، وتتعلق بتقديم تحفيزات وتشجيعات، خاصة في مجالي الصناعات التحويلية الفلاحية والصناعات التحويلية المنجمية.

لكن محدثنا يرى أنه من الضروري استحداث مجالس استشارية بكل الوزارات الاقتصادية تتكون من النقابات كل في اختصاصها، بإشراك الخبراء، بهدف الخروج برؤى صحيحة تخدم الأهداف المتوخاة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقترح ميكانزيمات ناجعة وتحفيزات مرافقة لها مع تذليل العقبات. ونبّه محدثنا إلى ضرورة تطبيق مبدأ التشاركية في التسيير وبعث التنمية المستدامة بإيلاء الأهمية لدور المجتمع المدني، وفق ما ينص عليه الدستور، مع إزالة "تغول الإدارة"، حيث قال في هذا الصدد ”لا يمكن لنا من جهة أن نشتكي من الإدارة، ومن جهة أخرى نجعل منها هي الآمر والناهي حتى أصبح إقصاء النقابات عن الحضور في تجمعات تعنى بالاقتصاد أمرا في أيدي الإدارة”، ملاحظا بأن ”الإدارة هي التي تقف حقيقة حجر عثرة في وجه الانطلاقة الفعلية لعجلة النمو الاقتصادي".