قرر الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في المغرب خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، لمدة أربعة أيام مرفوقا باحتجاجات للمطالبة بالاستفادة من ترقياتهم المجمدة، وتنديدا بـ"التسويف والتماطل" الذي تنتهجه الجهة الوصية في تنفيذ مطالبهم. وذكر بيان لـ”تنسيقية الأساتذة ضحايا التجميد" أن "الإضراب الوطني عن العمل سيكون ما بين 13 و16 ديسمبر الجاري، قابلا للتمديد ومرفوقا باحتجاجات للمطالبة بالاستفادة من الترقيات المجمدة والتنديد بالتماطل والتسويف في تنفيذ المطالب". وإلى جانب الإضراب والاحتجاج، أعلن الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في المغرب، مقاطعتهم لكل التكوينات واللقاءات التربوية وعدم تسليمهم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، مع مقاطعة مباراة التعليم الخاصة بما يسمى بأطر الاكاديميات وكل العمليات المرتبطة بها من حراسة وتصحيح.

وطالبت التنسيقية بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والأساتذة المتضررين "بشكل فوري دون مزيد من التأخير". كما عبّرت عن إدانتها لكل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية والمصادرة على حقها في الاحتجاج والتظاهر، مع التضامن اللامشروط مع كل المعتقلين والمتابعين من الأساتذة والأستاذات. في سياق آخر أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، محاكمة الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو، التي كانت مقررة قبل يومين وذلك الى غاية السادس جانفي المقبل. وأرجعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرار إرجاء محاكمة الصحفيين إلى إنجاز الإجراءات الغيابية في حق الصحفي عماد استيتو، واستدعاء مقدمة الشكوى بحق عمر الراضي، وهي زميلة له في العمل الصحفية حفصة بوطاهر. ورفضت محكمة الاستئناف مجددا، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الراضي، رغم مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومحاكمته في حالة سراح احتراما لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويتابع الصحفي عمر الراضي، البالغ 34 سنة المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات المغربية بتهمة "التخابر". كما وجهت له تهم بـ "الاعتداء الجنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. وأدين شهر جويلية الماضي، بالسجن لمدة ست سنوات في ختام محاكمات اعتبرتها الكثير من الهيئات والمنظمات المغربية والدولية "جائرة بشكل صارخ".

كما قضت محكمة الدار البيضاء بأداء الراضي، تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم أي حوالي 20 ألف دولار لمقدمة الشكوى الصحفية حفصة بوطاهر في ملف الاغتصاب. وكان الراضي، قد نفى في الرابع جويلية الماضي، الاتهامات المنسوبة اليه من قبل السلطات المغربية، كاشفا عن أنه يتعرض منذ مدة إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة" عبر عدد من المواقع الإلكترونية. واعتبر الاتهامات الموجهة اليه "انتقاما منه" بسبب تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تحدث عن تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة اسرائيلية. واعتقل الراضي، إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية "بالتجسس على هاتفه" الأمر الذي نفته الرباط، أما زميله الصحفي عماد استيتو، البالغ 32 عاما فقد حكم عليه بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي" بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم عمر الراضي في بداية القضية.