❊ لطرش: برنامج الرئيس تبون هدفه تحريك عجلة التنمية الاقتصادية

❊ آجال دراسة ملفات القروض بالبنوك أصبح لا يتعدى الشهر

❊ الصيرفة الإسلامية استقطبت أكثر من 10 ملايير دينار

كشف رئيس الجمعية الوطنية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لـ"بنك الجزائر الخارجي”، لزهر لطرش أمس، أن البنوك العمومية ساهمت في تمويل القطاعات الاستثمارية، ولاسيما منها تلك التي تهدف إلى تطوير الصادرات، وذلك بقيمة مالية تجاوزت 5455 مليار(أكثر من 500ألف مليار سنتيم) دينار ما بين سنة 2020 و2021.

وأبرز لطرش، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم، موضحا في هذا الصدد بأن "البنوك الوطنية وخاصة العمومية، منها هي التي تؤدي الدور الكبير في تمويل الاقتصاد الوطني بفضل قوة رأس مالها”، وهو ما يفسر، حسبه، التعليمات الصارمة التي أسداها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في بداية سنة 2021 والتي حثّ فيها البنوك على ضرورة تمويل المستثمرين ومرافقة جميع المؤسسات. وأشار لطرش إلى أن ”برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للنهوض بالاقتصاد الوطني، هدفه دفع وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، التي تعتمد أساسا على خلق مناخ جديد وملائم للاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل"، موضحا في هذا الإطار، أنه ”بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، نتيجة جائحة فيروس كورونا إلا أن البنوك والمؤسسات المالية قامت بدورها الرئيسي المتمثل في مرافقة هذا البرنامج عن طريق تمويل كل المشاريع الإستثمارية ذات القيمة المضافة”.

في سياق متصل، كشف رئيس الجمعية الوطنية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية "أن آجال دراسة ملفات القروض على مستوى البنوك أصبح لا يتعدى الشهر، بالنسبة لقروض الاستثمار، و10 أيام بالنسبة لقروض الاستغلال، ما يسمح، حسبه، بمرافقة المستثمرين في مدة زمنية قصيرة حتى يتسنى لهم تجسيد مشاريعهم في الميدان". وأشار في هذا السياق، إلى أن” البنوك مولت بين سنة 2020 و2021، أكثر من 95% من طلبات القروض" ما يؤكد، حسبه، مدى احترافية البنوك الجزائرية في التعامل مع طلبات القروض. كما أشار في نفس الصدد إلى أن البنوك قامت في سنة 2020 بدراسة أكثر من 6814 ملف، فيما قامت في 2021 بدراسة 5785 ملف، معتبرا أن هذه الأرقام تؤكد أن البنوك ورغم الجائحة قامت بعمل جبار من أجل مرافقة كل المستثمرين ودراسة ملفاتهم، كما قامت بإعادة جدولة قروض المؤسسات المتعثرة نتيجة للجائحة.

وشدّد لطرش على أن "تمويل الاقتصاد الوطني يجب أن يعتمد على الشفافية مع تحديد كل القطاعات الاقتصادية المهمة التي بإمكانها توفير القيمة المضافة وجلب العملة الصعبة للبلاد وتلبية حاجيات المستهلكين وتصدير الفائض إلى بقية دول العالم. كما أكد نفس المسؤول، من جانب أخر، أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في ترسيخ الصيرفة الإسلامية التي حققت الأهداف المرجوة بعد أن تمكنت من استقطاب أكثر من 10 ملايير دينار".