أكد الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، أمس، أن عقد الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ومساندته "ايكوكو"  في دروتها 46 بألمانيا العام القادم يحمل دلالات قوية بالنظر إلى الثقل الدبلوماسي  لهذه الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، ومن شأن ذلك أن يكون له الأثر الايجابي على القضية الصحراوية. وقال بشرايا بيون، إن انعقاد الندوة القادمة في ألمانيا يكتسي أهمية كبيرة، كونها المرة الأولى التي يتقرر تنظيم ندوة "ايكوكو" على أراضي هذه القوة الاوروبية في وقت سبق وأن عقد الطبعات الأخرى في إسبانيا وفرنسا والبرتغال والنمسا.

وعاد المسؤول الصحراوي إلى أهمية الطبعة المنعقدة في جزر الكناري بإسبانيا يومي 10 و11 ديسمبر الجاري لما يحمل ذلك من رسالة قوية جدا، خاصة وأنها تشكل أقرب نقطة أوروبية للصحراء الغربية حيث تبعد عنها 100 كلم فقط". وأشار إلى أن سلطات حكومة جزر الكناري التزمت بحضور الندوة من خلال مشاركة نائب الرئيس في الفعاليات، إلى جانب السلطات الكنارية و«كان الخطاب واضحا بأن خيارهم، هو دعم الشعب الصحراوي". وذكر في هذا السياق بأن الندوة في طبعتها 45 "شهدت تضامنا قويا مع الصحراويين في الأراضي المحتلة ومع المناضلة والناشطة الصحراوية، سلطانة سيد ابراهيم خيا وصمودها ومقاومتها لقوات الاحتلال المغربي طيلة سنة كاملة". ووصف بشرايا بيون نصّ اللائحة الختامية لندوة "ايكوكو" 45 بـ«القوي وشديد اللهجة تجاه المغرب وإسبانيا التي تدعم المغرب بسكوتها ومساندته تحت الطاولة وأساسا هي الدولة التي لازالت لم تستكمل تصفية الاستعمار وفرنسا التي تتبنى موقفا علنيا وواضحا ولم تكن يوما صديقة للصحراء الغربية".

كما توقف عند إحدى الورشات التي احتضنتها الندوة، معتبرا أن ورشة "الثروة الطبيعية" من الورشات التي كان لها دور قوي خلال الندوة والتي صاحبها "تنديد بالموقف الأوروبي". وأكد في هذا السياق أنه "لا يوجد تخوف لدينا فيما يخص الاستئناف الذي رفعه الاتحاد الاوروبي لأن هناك ثلاثة مواقف أوروبية صدرت من محاكم أوروبية لصالح الصحراويين". ولكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي "سيربح عامين آخرين سيستغلهما في نهب ثرواتنا الطبيعية في الأراضي المحتلة، وهذه الخلفية تجعل إسبانيا مسؤولة عما يحدث كون أغلب السفن الأوروبية هي سفن إسبانية". كما عرفت الندوة 45 لدعم الشعب الصحراوي، تسليط الضوء على مسألة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة ونهب ثروات هذا البلد المحتل بتواطؤ فاضح من بعض القوى الأجنبية، إلى جانب التطرق إلى قضية التعتيم الإعلامي المفروض دوليا على الأراضي الصحراوية المحتلة والوسائل الواجب اعتمادها من أجل تعزيز الدولة الصحراوية خاصة من خلال الجهود الدولية المشتركة قصد التوصل إلى تسوية للنزاع ووضع حد للاحتلال.