أصدر، أمس، القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية  قدرها 200 ألف دج، في حق الوالي السابق لسيدي بلعباس، محمد حطاب، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد. وأعلن قاضي القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، الحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق كل من الوالي السابق لسيدي بلعباس، محمد حطاب، ورجل الأعمال، محمد بن بادة، وذلك عن تهم متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وكذا عدم التصريح بالممتلكات. من جهة أخرى، استفاد أربعة متهمين آخرين من حكم البراءة، ويتعلق الأمر بكل من المدير الولائي لأملاك الدولة، أحمد جلول، مدير الصناعة السابق، مباركي عبد القادر، رئيس مقاطعة الغابات لسيدي بلعباس، طيب بوتنزار، ومدير الأشغال العمومية، عصماني محمد.