قرر والي وهران سعيد سعيود إنشاء لجنة ولائية، هدفها إحصاء مختلف المحلات التجارية غير المستغلة على مستوى كافة بلديات الولاية، بالإضافة إلى إحصاء شامل لكل التجار النشطين في المجال الفوضوي، وبطريقة غير شرعية؛ بهدف وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، التي تتسبب في ضياع أموال طائلة لا تستفيد منها الخزينة المحلية. وحسب مصالح الولاية المكلفة بالعملية، فبمجرد الانتهاء من عملية الإحصاء سيتم توزيع مختلف المحلات التجارية على التجار، وإدخالهم في المجال الشرعي على مستوى مختلف البلديات، ليتم تقييدهم على مستوى مصالح مديرية التجارة بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، فقد سبق لوالي وهران أن أكد في كثير من المناسبات لا سيما عند زيارته المفاجئة الأخيرة لحي المدينة الجديدة وملاحظاته المتعلقة بالفوضى التي يعرفها هذا السوق، أنه سيتم، في الأيام القادمة، وضع حد نهائي لهذه الفوضى العارمة، وتمكين كل التجار من فضاءات مناسبة لهم، للقيام بعملهم وفق ما هو متعارف عليه في الكثير من الدول التي تعرف مثل هذه الحالات. وأكد المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، أن تنظيم مختلف الأسواق من شأنه المساهمة بشكل فعال، في درّ أموال طائلة على الخزينة العمومية، من خلال تحصيل الضرائب بطريقة عملية، وتنظيم السوق التجارية، التي تبقى واحدة من الوسائل التي يمكن من خلالها جلب المزيد من الأموال المنتشرة خارج الإطار القانوني، وتحويلها إلى الخزينة العمومية، التي هي في حاجة ماسة إليها. وإلى جانب مشكل التجارة الفوضوية المنتشرة بكثرة على مستوى مختلف أحياء مدينة وهران وبلديات الولاية، عبّر والي وهران عن استيائه الكبير من وضعية توقف السيارات التي تتم بشكل فوضوي، ما يصعّب حركة السير والمرور على حد سواء، حيث قال في هذا الشأن: "أصبح من الضروري التطرق لمشكل إعادة النظر في تنظيم حركة المرور، ووضع مخطط سير جديد بالمدينة، يتماشى مع تطلعاتها، والنظرة المستقبلية إليها، لا سيما أن ولاية وهران مقبلة على تنظيم الألعاب المتوسطية خلال نصف سنة من الآن.