كشف رد نظام المخزن على غضب الشارع المغربي الرافض للتطبيع إثر إبداء وزير خارجيته ناصر بوريطة "أمله في زيارة اسرائيل"، على منطق استهتاري أصبح ميزة في تعامل سلطات المملكة مع شعب بأكمله تحدى آلة القمع الأمنية بخروجه في مظاهرات احتجاجية حاشدة ليقول بصوت عال "لا" للتطبيع الذي يجب اسقاطه. ورغم ما عاشه المغرب الأربعاء الأخير من انتفاضة شعبية عارمة شملت أكثر من 45 مدينة بالتزامن مع الذكرى الأولى لاتفاق العار على جبين المخزن، لم يكترث بوريطة للسيل العارم من الحشود الرافضة للتطبيع، مبديا من دون أي حرج "أمله في زيارة إسرائيل عن قريب" ردا على دعوة وجهها له نظيره من الكيان الصهيوني في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع. 

وبينما تستقبل الصهاينة بالأحضان، تشن بالمقابل السلطات المغربية حملة قمع ضد أبناء البلد وتجهض أي محاولة منهم لإسماع العالم بخطورة الوضع بالمملكة وهو ما يحدث حاليا ضد مناهضي التطبيع وضد المحامين في وقفاتهم الاحتجاجية ضد سياسة المخزن وضد انفراده في سن قوانين تحد من حرياتهم وتضرب حقوقهم في الصميم. وانتفض الآلاف في المغرب عبر أكثر من 45 مدينة ضد التطبيع وخرجوا في مظاهرات سلمية حاشدة  رغم الحصار الأمني الجائر والقمع الذي تعرضوا له دون أن يثنيهم ذلك في اعلاء صوتهم رفضا لكل أشكال التطبيع المشؤوم، الذي يرهن سيادة المغرب للكيان الصهيوني ويهدد أمن واستقرار المنطقة المغاربية. ولبى الآلاف من الشعب المغربي عبر مختلف أرجاء المملكة في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع في 22 ديسمبر، نداء "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" للاحتجاج ضد خيانة القضية الفلسطينية واستقدام الكيان الصهيوني المحتل إلى المملكة.  وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن أكثر من 45 مدينة مغربية شاركت الاربعاء الاخير في اليوم الوطني الاحتجاجي الرابع ضد التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني تحت شعار "معركتنا متواصلة حتى إسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري الخيانتين".

وخرج الشعب المغربي في مسيرات حاشدة رفضا لاتفاقيات التطبيع و"الخيانة" رغم الحصار الأمني والقمع الذي تعرضت له وقفاتهم السلمية، حيث تعرض مناهضو التطبيع في كل من الرباط واكادير وزايو والقنيطرة وخنيفرة والعرائش...إلى الضرب بالعصي والهراوات بما خلف عدد من الإصابات. ومنعت عناصر الأمن المخزني بالقوة وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها أمام مقر البرلمان بالرباط، لتتحول إلى مسيرة جابت عدد من شوارع العاصمة الرباط رغم الحصار الأمني المضروب على العاصمة المغربية. وقال عضو الفدرالية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أمين عبد الحميد، في تصريحات صحفية في نهاية مسيرة الرباط أن المدن المغربية خرجت للتنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني رغم القمع للتأكيد على وفائها للقضية الفلسطينية وللتبرؤ من كل اتفاقيات التطبيع. من جهتهم أطلق حقوقيون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية لمناهضة التطبيع تحت شعار "فليسقط التطبيع" وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع نظام المخزن لاتفاقية التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيون المحتل.

ويستنتج من التطوّرات الحاصلة بالمملكة أن النظام والشعب يسيران في تيارين متعاكسين تماما، ما ينذر بانفجار الوضع بعد أن طفح الكيل لدى أبناء الشعب المغربي الذين يواجهون تحديات فرضها عليهم النظام وسياسته من حالة اجتماعية مزرية وتدهور للحال في جميع القطاعات خاصة التعليم والصحة، يضاف الى ذلك تصاعد حدة القمع الذي تجابه به احتجاجاتهم السلمية. ويعيش المغرب في غليان شامل توج بغضب المحامين على فرض "جواز التلقيح" للولوج المحاكم، حيث  أدان في هذا السياق التكتل الحقوقي بالمغرب حملة الترهيب التي تستهدف المحامين بالمملكة وطالب بوقف قرار فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم. من جهتها أدانت حركة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي الاعتداءات الصهيونية ضد الأسيرات الفلسطينيات وأكدت تضامنها الكامل معهن، كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الاسيرات والاسرى الفلسطينيين". ومن رفض التطبيع و"جواز التلقيح" إلى توقعات المتعاملين في قطاع الصناعات الطاقوية بالمغرب بانخفاض الإنتاج هذا القطاع خلال الفصل الرابع للعام الجاري بسبب تراجع الموارد. وأوضح أحدث تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقوية يتوقعون تراجعا في الإنتاج في الثلاثي الأخير للعام الجاري "نتيجة الانخفاض المرتقب في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".

"نعيش ردة حقوقية وكأننا في حالة طوارئ حربية"

يرى إدريس راضي، والد الصحفي المغربي عمر راضي الموجود رهن الحبس، أن "الشارع المغربي أصبح مفتوحا على احتمال واحد لا ثاني له وهو الاحتقان بعدما صارت الأجهزة تعطل الدستور والقوانين وكأننا في حالة طوارئ حربية". وكتب إدريس راضي منشورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على شكل رسالة موجهة لنجله المعتقل تحت عنوان  "لليوم 147 من الحكم الجائر ولليوم 512 من الاعتقال التعسفي.. طال تغييبك أيها الغالي ظلما وعدوانا"، متسائلا "متى تنتهي محنتنا ومحنة المعتقلين بعدما تم الإجماع على أنها محاكمات سياسية بلباس أخلاقي وبانتقام أسود على شجاعتهم وقدرتهم على إحراج السلطة وفضح فساد رجالها ؟ متى تنتهي تفاهة صحافة الرصيف من الهجوم على الحقوقيين والسياسيين وتتوعدهم واحدا واحدا بمصير من سبقوهم من التشهير والتحريض والمحاكمات والسجن؟".