❊ توجه جديد لتشجيع الوحدات الإنتاجية على التصدير

أعرب إبراهيم مراد وسيط الجمهورية عن ارتياحه للتطبيق الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي وتسوية كل الأوضاع التي أخرت إطلاق بعض الوحدات الإنتاجية، مؤكد بأن السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن التي شملتها زياراته الميدانية في الفترة الأخيرة، تبذل كل مجهوداتها من أجل استكمال كل الوحدات الاقتصادية قيد الإنجاز والشروع في الإنتاج سريعا للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وخلال الزيارة التي قادته، أمس، إلى ولاية البليدة، استمع إبراهيم مراد إلى شروحات قدماها والي ولاية البليدة حول كل المشاريع الاقتصادية التي أعيد بعثها والمجهودات المبذولة في سبيل تمكين المستثمرين من ممارسة نشاطاتهم، كما عاين عدد من الوحدات الإنتاجية التي أعيد بعثها، على غرار وحدة إنتاج المكملات المعدنية والفوسفات  الغذائي، ومصنع الألمنيوم، ومصنع إنتاج المواد الصيدلانية  البيطرية، حيث أوضح بالمناسبة، أن "الزيارة تدخل في إطار معاينة  المشاريع التي كانت معطلة لأسباب إدارية والوقوف على مدى تنفيذ  تعليمات رئيس الجمهورية الداعية إلى إعادة بعث هذه الأنشطة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، وفي امتصاص البطالة"، مشيرا إلى أن المعاينة الميدانية سمحت له بالتأكيد على وجود نية في المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد وفتح المجال لتوظيف الشباب وخلق ديناميكية اقتصادية من خلال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.في نفس السياق أوضح ذات المسؤول، بأنه "على مستوى كل الولاية هنالك مجهودات تبذل من أجل إعادة بعث الآلة الإنتاجية في مختلف المجالات، مثمّنا الاعتماد على  التكنولوجيا العالية في الوحدات الاقتصادية. كما أكد مراد إلى أن "ما أمر به رئيس الجمهورية جاري العمل على تطبيقه من خلال إعادة فتح مختلف الورشات المتوقفة عن النشاط والتي يزيد هددها عن المئات، لافتا إلى أنه على مستوى المصالح الولائية بالبليدة، هنالك تكفل بالملف والولاية تعتبر من الولايات الرائدة في هذا المجال، "بدليل دخول عدد من المؤسسات حيز الخدمة في انتظار دخول باقي المؤسسات، بعنوان تسوية الأوضاع، سواء فيما يتعلق برخصة الاستغلال أو رخص البناء أو التهيئة.

وأوضح  ذات المسؤول "أن من بين الإشكالات المطروحة فيما يتعلق بإعادة بعث نشاط الوحدات الاقتصادية المتوقفة، غياب الأوعية العقارية التي ترهن إعادة بعث بعض المشاريع الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "كل ما يتعلق بالأوعية العقارية، فإن السلطات المحلية أدرى بما يتواجد على إقليم ولايتها، وهي بالتالي قادرة على تقديم الحلول المناسبة، كإعادة هيكلة بعض المؤسسات أو التوجيه إلى مناطق نائية لخلق مناطق صناعية جديدة أو البحث عن أوعية عقارية خارج حدود الولاية".كما أكد بالمناسبة أن التوجه الجديد للدولة هو تشجيع الوحدات الإنتاجية والمستثمرين على الذهاب نحو التصدير والتقليص من فاتورة الاستيراد وذلك من خلال السعي إلى تذليل مختلف العراقيل التي يعانون منها.وشدد وسيط الجمهورية في الأخير على أن الهدف المنشود من هذه الجهود هو إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية وإعطاء حركية تنموية عبر مختلف جهات الوطن، وعدم جعل العقار عائقا يرهن تسوية الأوضاع ويحول دون تحقيق التنمية المرغوبة، مبرزا في السياق ذاته، ضرورة أن تخضع كل المشاريع التي يتم إعادة بعثها للقوانين التنظيمية المعمول بها.