عادت، مجددا، أزمة زيت المائدة بعاصمة الشرق الجزائري، قسنطينة، خلال الأيام الأخيرة، بأكثر حدة من سابقاتها، حيث باتت الرفوف الخاصة بهذه المادة في المحلات التجارية، شبه خالية باستثناء وجود علامات تجارية تبقى أسعارها باهظة، وبعيدة عن متناول المواطن البسيط صاحب الدخل المتوسط، في ظل بيع قارورة من حجم 2 لتر بمبلغ يفوق 500 دج، مع العلم أن نفس السعة من هذه المادة لإحدى العلامات التجارية المعروفة، لا يتجاوز سعرها 250 دج.

عبّر العديد من المواطنين بقسنطينة، عن حيرتهم الكبيرة من عودة أزمة زيت المائدة مع نهاية السنة، خاصة أن الأمور كانت تبدو عادية، بعدما كانت مادة الزيت متوفرة بشكل كبير بمختلف المساحات التجارية والمحلات المنتشرة عبر ربوع الولاية، متسائلين عن سبب افتعال مثل هذه الأزمات لتحريك الشارع. وأكد عدد من قاطني الولاية، أن مادة زيت المائدة التي كان يكثر الطلب عليها، باتت مادة نادرة عبر مختلف الأسواق، حيث أصبح بيعها يتم بطرق غير واضحة، في وقت يلجأ أصحاب المحلات إلى إخفاء هذه المادة وبيعها لمعارفهم بدون وضعها في الرفوف، كما يقتضي قانون الممارسات التجارية، الذي ينظم المعاملات بين البائع والمستهلك، ويمنع مثل هذه الأمور. كما أشار البعض إلى أن المحلات باتت تفرض أساليب غير قانونية في بيع هذه المادة، حيث أصبحت تفرض إجبارية أخذ منتجات أخرى معها، على غرار مواد التنظيف، مطالبين مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، بالتدخل العاجل للقضاء على هذه الممارسات غير الشرعية، والحد من طريقة البيع المشروط.

وأكد عدد من التجار أن الإقبال الكبير للمواطن على هذه المادة والإشاعات المتداولة بشأن الندرة في الزيت، هو ما غذّى هذه الأزمة، حيث أصبح أي زبون يأخذ أكثر من احتياجاته، ما جعل مادة الزيت تنفد في وقت قياسي، مؤكدين أن هذه المادة أصبحت تنفد من الرفوف حتى قبل مغادرة الشاحنة التي قامت بنقلها إلى المحل. وأثرت هذه الأزمة حتى على المحلات التي تعتمد على مادة الزيت في صنع منتجاتها، كمحلات بيع الحلويات التقليدية في شكل الزلابية، والفطائر، وحتى عدد من محلات الأكل السريع، ومحلات بيع البيتزا، التي لم تجد حلا في ظل ندرة هذه المادة في رفوف المحلات التجارية المختلفة، ما اضطر أصحباها لإغلاق محلاتهم في ظل عدم قدرتهم على البحث اليومي والمضني عن هذه المادة الغذائية، ومجاراة الطوابير الطويلة للحصول على قارورة واحدة، في حين يلجأ البعض إلى السوق السوداء لمواصلة نشاطه.

وحسب بعض تجار الجملة، فإن الإقبال الكبير على هذه المادة، أحدث نوعا من عدم التوازن داخل السوق بين العرض والطلب، مؤكدين، في نفس الوقت، تراجع إنتاج علامة تجارية مشهورة، كانت تمون السوق بكميات كبيرة، وهو الأمر ـ حسبهم ـ الذي "زاد الطين بلة"، وساهم في تأزم الوضع أكثر. ومن جهتها، تُرجع مديرية التجارة بالولاية هذه الأزمة إلى بعض السلوكات الخاطئة للمواطن، التي باتت تؤثر على استقرار السوق، من خلال الزيادة المفرطة في الاستهلاك مع كل بوادر أزمة، ما يحدث ندرة حقيقية في السوق، حيث كشفت مصادر من مديرية التجارة أن الاستهلاك اليومي للزيت بولاية قسنطينة، يكون في الأيام العادية، في حدود 65 ألف لتر يوميا، وقد زادت في الفترة الأخيرة بحوالي 50 ٪.