أكــد والي تلمسان أمومن مرموري، على هامش اختتام اليوم الــدراسي الإعلامي والتحسيسي حول المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية بتلمسان الذي أشرفــت على افتتاحه وزيرة البيئة سامية موالـفي بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان، أكد أن التوصيات التي خرج بها المشاركون متعددة، منها ما يحتاج إلى تمويل، ومنها ما يحتاج إلى إعادة نظر في الدراسـة، مضيفا أنها ستأخذ مجراها ولكن بصفة تدريجية حسب الإمكانيات المتاحة للولاية، مبرزا أهمية تثمين مجال النفايات كجزء من استراتيجية إنعاش الاقتصاد.

وخرج اليوم الــدراسي الإعلامي والتحسيسي حول المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية بتلمسان الذي نظمته الوكالة الوطنية للنفايات لـفـائــدة مصالح البلديات وممثلي المجتمع المدني، طبقا للاتــفـاقـــية المبرمة بين وزارة البيئة الممثلة في الوكالة الوطنية للنفايات، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتـهـيئة العمرانية، خرج بجـملة من التوصيات، ضـمتها 4 ورشات عمل إعلامـية وتكوينية لصالح إطارات الجماعات المحلية لولاية تلمسان، والتي ستُرفع إلى الـجهات الوصية من الوزارة. وتضمنت توصيات الورشـة الأولى التي خُصصت للإطار التنظيمي وقانون الصفقات العمومية وتعويض المرفق العام، تعزيز التنسيق ما بين المصالح لإعداد دفاتر شروط، وفقا لاحتياجات البلدية، والاستعانة بخبرات من أجل إعداد دفاتر الشروط في جانبه التقني، وكـذا المرافقة التقنية، وتعزيز تقوية الإطار التنظيمي والتكويني للمصالح التقنية والجماعات المحلية حسب المتطلبات، وأهمية إعداد المخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية، كلوحة قيادية للجماعات المحلية لتحسين خدمات المرفق العام.

وبالمقابل، جاءت توصيات الورشة الثانية التي خُصصت لــتسيير النفايات المنزلية كالـتالي: إنشاء مؤسسات بلدية أو ولائية لتسيير النفايات، واعــتماد مخططات سنوية لتسيير النفايات المنزلية، فـضلا عن توفــير الوسائل واللوازم للحماية الشخصية لعمال النظافة، وكــذا إجراءات الردع، وكيفــية تطبيقها، وتعزيز المرافقة التقنية للمؤسسات العمومية الولائية، لأداءٍ أفضلَ لمهامها. وجاءت الورشـة الثالـثة التي خُصصت لــتمويل تسيير النفايات، بـ 9 توصيات، أهمها اعتماد تطبيقية إلكترونية للمحاسبة التحليلية الخاصة بحساب تكلفة تسيير النفايات، وإعادة النظر في سياسة توزيع العمال والأعوان لمرفق النظافة حسب الحاجة، وتـفعـيل عملية تحميل رسوم القمامات المنزلية، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وخاصة، من أجـل رفع النفايات ونـقــلها (تنويع المصادر المالية)، مع تثمين هـذه الـنـفايات (الفــرز الانتقائي في المصدر وكذلك أثناء المعالجة )، فضلا عن اقتراح دمج نماذج المحاسبة التحليلية ضمن النظام المعلوماتي الوطني للنفايات SNID، وتشجيع المقاولاتية في مجال استرجاع وتثمين النفايات.

كما تم التركيز ضمن توصيات هذه الورشـة، على رفع التجميد عن المشاريع الخاصة بتسيير النفايات على مستوى الولاية، ودراسة إمكانية الانتقال من المازوت إلى "سـيرغـاز" لتخفيض التكاليف، والحفاظ على العتاد وعـدم تهالكه قــبل المدة. أما الورشة الرابعة والأخيرة والتي خُصص التكوين فيها للتوعـية والتحسيس في مجال تسيير النفايات، فرُفـع بشأنها 6 توصيات، تأتي في مقدمتها إرساء قانون خاص بالجمعيات البيئية، وتوسيع نطاق مشاركة الجمعيات البيئية في الإدارات المعنية بالبيئة بصورة إلزامية، وتنظيم دورات تكوينية للجمعيات البيئية مع الجماعات المحلية، إلى جانب تكثيف الموضوع البيئي في النماذج التربوية، وإشراك الحركة الجمعوية لدى الجماعات المحلية، والتنسيق مع الجهات الفاعلية من جماعات محلية، ووزارة البيئة...الخ.