دقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي بقسنطينة، ناقوس الخطر، بسبب الارتفاع المتكرر للاعتداءات على الشبكة الغازية الأرضية، على مستوى إقليم المديرية عبر مختلف البلديات، على غرار ابن باديس، وأولاد رحمون، وعين أعبيد، والخروب، و«ماسينيسا”، والمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، وهي الظاهرة التي حرمت 13 ألف عائلة من هذه الطاقة خلال 11 شهرا الفارطة.

أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بمديرية التوزيع بوحوش وهيبة، أن عدد الاعتداءات على الشبكة الغازية منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر نوفمبر الفارط، بلغ 178 اعتداء، تسببت في قطع التموين بالغاز الطبيعي عن أكثر من 13 ألفا و200 عائلة، الأمر الذي أثار حفيظة السكان واستياءهم رغم جهود المديرية في التدخل المباشر بمجرد حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية، إضافة إلى رفعها شكاوى إلى مصالح الأمن، لفتح تحقيقات في هذا الصدد. وأضافت السيدة بوحوش في نفس السياق، “رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها الشركة في كل فترة للتوعية بخطورة هذه الاعتداءات، إلا أن الظاهرة تتفاقم، وتتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة، كان يمكن توجيه تلك الأغلفة المالية الخاصة بالصيانة، لإنجاز عمليات تنموية أخرى، أو تحسين التزويد بهذه الطاقة، خاصة أن كل هذه الشبكات باطنية، تحتاج عملية صيانتها إلى إمكانيات مادية وبشرية معتبرة”.

وقد أحصت المديرية خلال شهر نوفمبر المنصرم، 14 اعتداء، حرمت 900 عائلة من التموين بالغاز الطبيعي في ظرف شهر واحد. كما تكررت هذه الظاهرة بشكل ملفت على مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة، على غرار 4000 مسكن ببلدية عين أعبيد، حيث تم الاعتداء 4 مرات على الشبكة في ظرف يومين من قبل مقاولات إنجاز الأشغال، حسب تأكيد مسؤولة الإعلام بالمديرية. وأضافت المتحدثة لـ "المساء"، أن بلدية عين أعبيد تصدرت مقدمة الاعتداءات بـ 5 اعتداءات، تليها مقاطعة علي منجلي بـ 3 اعتداءات، ثم بلدية أولاد رحمون باعتداءين اثنين، بينما سجلت كل من بلدية ابن باديس وبونوارة والخروب و"ماسينيسا"، اعتداء واحدا. وأرجعت المسؤولة السبب الرئيس في ذلك، إلى أشغال الحفر التي يقوم بها بعض المواطنين بمحاذاة منازلهم بدون إعلام مصالح المديرية، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الجمعة، مما سيشكل خطرا كبيرا على المعتدي نفسه، ناهيك عن اهتراء الشبكة، وإزعاج المواطنين.

ومن جهة أخرى، سجل أعوان المديرية خلال شهر نوفمبر الفارط من السنة الجارية، 3 حالات تخريب من قبل مجهولين، وحالتين بعلي منجلي، وأخرى بعين أعبيد رغم العديد من الحملات التحسيسية التي تباشرها المديرية بشكل دائم، من أجل تفادي هذه الأخطار. وأوضحت المسؤولة أنه تمت دعوة المؤسسات والمقاولين إلى التقرب من المصالح التقنية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، من أجل الحصول على الخرائط المحددة لممرات الشبكات الأرضية والهوائية، خاصة أن معظم الاعتداءات تقع بسبب الأشغال التي تقوم بها مؤسسات عمومية أو خاصة وحتى مواطنون، مشيرة إلى أن حدود محيطات الحماية للمنشآت والهياكل الغازية، مستخلصة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب 1432 الموافق لـ 14 جوان 2011. وينص على أن المسافة القانونية الفاصلة بين المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط والأشغال المحاذية لها، محددة بـ 3 أمتار.