تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الامن الحضري الثامن بقسنطينة، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، عن تهمة حيازة سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف السابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وقائع القضية تعود إلى معلومات وردت إلى قوات الشرطة بالأمن الحضري الثامن بقسنطينة عن حيازة المعني لسلاح ناري تقليدي ليتم بعد التأكد إخطار قاعة العمليات والتنسيق مع الفرقة الجنائية والفرق العملياتية للشرطة القضائية بأمن الولاية، بناء على ذلك تم وضع خطة مهنية محكمة مع تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين أسفرت العملية عن توقيف المعني على متن مركبة، وبإخضاعها للتفتيش، عثر على أسلاحين أبيضين محظورين وخرطوشة فارغة عيار 16 مم، بالإضافة إلى 23 قنينة زجاجية من المشروبات الكحولية ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما كللت نتائج التحقيقات التي قادتها قوات الشرطة بذات الفرقة بالعثور على سلاح ناري تقليدي الصنع كان يخفيه المشتبه فيه على مستوى أحد الأماكن الأثرية بقسنطينة بالإضافة إلى 9 خراطيش معبأة عيار 16 وخرطوشة فارغة من نفس العيار.

وبإذن صادر من الجهات القانونية المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين عثر على 3 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير، حيث أن التحقيق أفضى إلى توقيف مشتبه فيه مع حجز سلاح ناري تقليدي الصنع، بالإضافة إلى 9 خراطيش معبأة و خرطوشتين فارغتين و5 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأحجام و23 قنينة زجاجية من المشروبات الكحولية. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.

حجز 150 كبسولة مخدرة

تمكنت الضبطية القضائية لفرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، من توقيف مروجي مهلوسات، يبلغان من العمر 34 و43 سنة، لتورطهما في قضية حيازة، نقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، بهدف البيع باستحضار مركبة ذات محرك وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

تعود حيثيات القضية إلى قيام عناصر الشرطة بذات الفرقة بوضع نقطة مراقبة أمنية مفاجئة على مستوى أحد مفترقات الطرق بمدينة قسنطينة، تم خلالها توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخصين، حيث وبتفتيشها ضبط 3 أمشاط مهلوسات بمجموع 30 كبسولة كانت موضوعة بالمقاعد الخلفية، بإخضاع المشتبه فيهما للملامسة الجسدية عثر بحوزة أحدهما على 30 قرصا وسلاح أبيض محظور (قاطع للورق كيتور)، في حين عثر بحوزة الشخص الآخر على مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج، حيث وبإذن صادر من الجهات القانونية المختصة تم تفتيش المسكن العائلي لكل من المشتبه فيهما أين تم ضبط 70 قرص، بالإضافة إلى 18 قارورة لمحلول.

الكمية الإجمالية للمحجوزات قدرت بـ130 قرص من المهلوسات من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 18 قارورة سائل مخدر من عدة أنواع، وسلاح أبيض محظور وكذا مبلغ مالي، حيث أن التحقيق المعمق في القضية بين تورط طرف ثالث في القضية ويتعلق الآمر بطبيب مختص في الأمراض العقلية، تم توقيفه في وقت سابق لتورطه في قضية مماثلة، أين أودع في المؤسسة العقابية، ليستكمل التحقيق مع المعني بالتنسيق مع النيابة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدم ثلاثتهم بموجبه أمام النيابة المحلية.

متورطان في اعتداءات وسرقة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني بقسنطينة، من توقيف شخصين، لتورطهم في قضيتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، التخريب العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.

وتعود حيثيات القضيتين، إلى شكوى مقدمة من قبل ضحيتين جراء تعرضهما لاعتداء بالضرب والجرح العمدي على متن مركبة من طرف مجهولين باستعمال سلاح أبيض محظور مع تحريض حيوان، بناء على شكوى الضحيتين تم فتح تحقيق، حيث أثمرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة بذات المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيهما، أين تم توقيفهما وتحويلها لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية منفصل في حق المعنيين، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.

الإطاحة بمتورط في قضايا سرقة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني بقسنطينة، من توقيف شخص، لتورطه في قضية السرقة تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض. وتعود حيثيات القضية، إلى شكوى تقدم بها ضحية جراء تعرضه لاعتداء باستعمال سلاح أبيض محظور من قبل مجهول، أين قام المشتبه فيه باستدراج الضحية بالقوة إلى داخل حديقة وسلبه مبلغ مالي كان بحوزته تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، على إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من توقيف المشتبه فيه وتحويله لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية منفصل في حق المعني، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.