كشف مدير الصناعات العسكرية اللواء سليم قريد عن التوجه لتصدير منتجات الصناعة العسكرية نحو السوق الدولية، لاسيما البلدان الافريقية، ضمن الاستراتيجية المستقبلية لمديرية الصناعات العسكرية، التي استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، لاسيما الألبسة والذخائر وبعض القطع العسكرية والمركبات.

وأوضح اللواء في حوار نشرته مجلة ”الجيش” في عددها الأخير، أن هذه الاستراتيجية ستصب في اتجاه المساهمة في ”تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي وتعزيز النسيج الصناعي الوطني”، مشيرا إلى أن ترجمة هذه الاستراتيجية بدأت فعلا بالحاق الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي تعيش أزمة مالية حادة، بمؤسسات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر نوفمبر الفارط، بما يمكن في انقاذها من وضعيتها الصعبة.

وقال في ذات السياق إن الحاق هذه المؤسسة بالصناعات العسكرية، سيسمح بمساهمتها في ”بناء قطب صناعي بامتياز لإنتاج وصناعة مختلف أجزاء السيارات والعربات”. كما أشار إلى أن ضمها يعد مكسبا مضافا للصناعات العسكرية، بفضل ”ضم العتاد الصناعي والموارد البشرية التابعة لها إلى كنف الصناعة العسكرية”.

وكشف اللواء قريد عن الآفاق المستقبلية التي يتم العمل لبلوغها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتتعلق خصوصا بـ«تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة”، ”تطوير الفولاذ والمواد المستعملة في تصفيح العربات والسيارات”، ”ادماج منظومات الاسلحة الحديثة على متن الآليات المدرعة”، إضافة إلى ”تطوير أنظمة الحماية” و«خلق منصات أو قاعدة بيانات بالشراكة مع المؤسسات الوطنية من بنوك ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين محليين”.

واعتبر المسؤول العسكري، التحدي الذي يجب رفعه حاليا، هو تجاوز تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي من المنتجات التي تصنعها المؤسسات والشركات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية إلى تلبية حاجيات مختلف الأسلاك الأمنية والمؤسسات العمومية، ضاربا مثالا بالشاحنات والعربات النفعية والمواد المتفجرة الموجهة لقطاع المناجم ومولدات الكهرباء.