أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، عزم قطاعه على رفع القدرات الإنتاجية الوطنية من الأسماك، قصد تلبية الحاجيات الداخلية والمساهمة في الأمن الغذائي وذلك من خلال تبنّي ”رؤية واقعية”.

وأوضح الوزير في عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن استراتيجية القطاع ترتكز على عدة محاور من بينها إنعاش شعبة تربية المائيات وتنمية الصيد في أعالي البحار، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، وبناء وتصنيع سفن الصيد البحري ”كعامل رئيسي لرفع القدرات الإنتاجية”.

كما تشمل الاستراتيجية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للإنتاج الوطني، وضبط السوق ورقمنة القطاع والتخفيف من حدة البيروقراطية.

ويسعى قطاع الصيد البحري لبلوغ 50 ألف طن سنويا من الانتاج الوطني للسمك عن طريق تربية المائيات ومرافقة 60 مشروعا لبناء وتصليح سفن الصيد البحري التي يتجاوز طولها 25 مترا والتي يكون لها قدرة على الصيد في المناطق المتقدمة في البحر، وكذلك استحداث 20 ألف منصب شغل جديد في مختلف فروع القطاع ومرافقة 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما برمج القطاع إنعاش شعبة تربية المائيات البحرية عبر مرافقة إنجاز 84 مشروعا جديدا.

في سياق متصل أبرز الوزير، نجاح مشروع تربية الأسماك في المياه العذبة على مستوى ولاية الشلف، بالشراكة مع شركة ”كوسيدار” حيث تم انتاج 40 طنا من سمك البلطي الأحمر (تيلابيا) الذي يسوق حاليا بسعر 500 دينار للكيلوغرام. كما أشار إلى بعث مشاريع تربية قاجوج البحر (الدوراد) الذي يصل إنتاجه الوطني إلى 2000 طن سنويا، مؤكدا إمكانية بلوغه 20 ألف طن في 2024، مع توفير العقار والتمويل اللازمين للاستثمار في هذا المجال.

وسينعكس رفع إنتاج هذا النوع من الأسماك على سعره الذي يمكن أن ينخفض إلى 600 دينار للكيلوغرام، مقابل 1200 دينار حاليا ـ حسب الوزير ـ الذي أكد أن قطاعه طلب تنويع مصادر تمويل الاستثمارات في مجال تربية المائيات لتشمل كافة البنوك، زيادة على بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع العمل على تخفيض ضمانات القروض وتهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات.

في هذا الصدد كشف صلواتشي، أنه إلى غاية جويلية المنصرم، تم إزالة العراقيل عن 17 مشروعا متعثرا في هذا المجال، منها 5 مشاريع توقفت بسبب القروض في ولايات بومرداس وتيزي وزو وبجاية وتلمسان والشلف.

أما بخصوص تنمية الصيد في أعالي البحار، فيعمل القطاع على تحيين الأسطول البحري الوطني، حيث أن 55 بالمائة من الأسطول مكون من بواخر حرفية بأقل من 4,8 متر وهو ما يعيق رفع الإنتاج.

وبخصوص صيد التونة الحمراء قال الوزير، إن الجزائر طلبت من الهيئة الدولية المختصة رفع حصتها التي تبلغ حاليا 1650 طن، معتبرا إياها قليلة نوعا ما، وأشار إلى أن الجزائر تحصلت الشهر المنصرم، لأول مرة على رئاسة لجنة سمك ”أبو سيف” وهو ما اعتبره ”عاملا إيجابيا” في التفاوض على رفع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء.