❊ تخفيض الضريبة المتطوّرة وفقا للراتب الخاضع للاقتطاع وليس صافي الراتب

❊المادة  31 من القانون تحدد معدلات تدريجية  على 6 مستويات

❊خبراء: مكسب يحتاج إجراءات تكميلية لدعم القدرة الشرائية

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي بعد تخفيضها، في إطار قانون المالية لعام 2022، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي الجاري، حيث اعتبر في هذا السياق الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال ”الاجراء إيجابي لدعم فئة الدخل المحدود غير أنه يبقى غير كاف لرفع القدرة الشرائية التي تدهورت جراء ارتفاع الأسعار، ويحتاج إلى إجراءات اقتصادية بحتة من طرف الحكومة للحفاظ على هذه القدرة الشرائية”.

وأكد السيد مشدال في تصريح لـ"المساء” أمس، أن قرار إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للذين يقل دخلهم أو يساوي 30 ألف دينار للشهر، أو التقليص منها بالنسبة للفئات الأخرى هو ”قرار إيجابي” يهدف لتحقيق مبدأ العدالة أمام الضريبة ويسمح للشرائح التي تتقاضى أجرا ضعيفا من الاستفادة من مبلغ مالي كان يدفع فيما قبل للضرائب لتغطية نفقاتها في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ الذي تعيشه الجزائر وكل دول العالم بسبب جائحة كورونا التي أضرت كثيرا بالاقتصاد نتيجة تراجع الانتاج.

وأن ثمن محدثنا هذا القرار فإنه توقف عند مشكل آخر لا يسمح برفع القدرة الشرائية للمواطن حاليا بالرغم من إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والمتمثل في ضعف مداخيل الجزائريين التي لم ترتفع منذ 12 سنة،  ما زاد من معاناة الطبقة العاملة في الوقت الذي عرفت فيه أسعار كل المنتجات والخدمات زيادة معتبرة. ما يجعل هذا التعويض الضريبي لا يرقى لدعم القدرة الشرائية. الأمر الذي يتطلب -حسبه- اتخاذ الحكومة لإجراءات اقتصادية بحتة واستعجالية لإنقاذ الاقتصاد والحفاظ على كرامة المواطن صاحب الدخل المحدود من خلال تسريع وتيرة الاستثمار وفتح السوق أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب في إطار تحالفات اقتصادية للاستفادة من الخبرة الأجنبية من أجل دعم الإنتاج وتعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني كغيره من الاقتصادات العالمية، والتي سنتضرر منها كثيرا في حال عدم اتخاذ هذه الاجراءات – كما قال-. وأكدت مديرية الضرائب عبر موقعها الالكتروني أن قانون المالية لسنة 2022 عدل السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقا للراتب الخاضع للضريبة وليس صافي الراتب. موضحة أن المادة 31 من القانون تحدد معدلات تدريجية على ست مستويات.

ويتعلق الأمر بالمستوى الأقل من 240000 دينار سنويا أي 20000 دينار شهريا، والذي تم إعفاؤه كليا من الضربية على الدخل الإجمالي، والمستوى ما بين 240.001 و480000 دينار سنويا، الذي يخضع لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 23 من المائة، والمستوى ما بين 480001  و960000 دينار سنويا والخاضعة للضريبة بنسبة 27 من المائة، والمستوى بين 960.001 و920000 1 دينار تخضع لـ30%، والمستوى الذي يتراوح ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار سنويا، يخضع لـ33%، أما المستوى الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار سنويا أي 32 مليون سنتيم شهريا فيخضع للضريبة في حدود 35 من المائة. وتجدر الإشارة إلى أن السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب، المستوى الذي يقل عن 120000 دينار سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل الإجمالي، المستوى الذي يتراوح ما بين 120.001 دينار و360000  دينار سنويا الذي كان خاضعا بنسبة 20 بالمائة، المستوى الذي يتراوح ما بين 360001 دينار و1.440.000 دينار سنويا يخضع لـ30%، وأخيرا المستوى الذي يزيد عن 1.440.000 دينار سنويا والذي كان خاضعا للضريبة بنسبة 35%.

وبعد حساب نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للسلم الجديد، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 40%، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12000 دينار سنويا أو أعلى من 18000 دينار سنويا أي ما بين 1000 و1500 دينار شهريا. ويتعلق الأمر بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد الدخل الذي لا يتجاوز 30000 دينار شهريا من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد الدخل الذي يفوق هذا المبلغ وأقل من 35000 دينار من تخفيض إضافي ثاني.

وبحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني.

وسيسمح تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار إجراءات قانون المالية 2022 ابتداء من الشهر الجاري، بتسجيل ارتفاع للأجور يتطور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على 6 مستويات.

وحسب السلم الذي نشرته المديرية العامة للضرائب ومقارنة مع السلم القديم سيخضع راتب شهري خاضع للضريبة يقدر بـ40000 دينار، على سبيل المثال لضريبة على الدخل الإجمالي تقدر بـ3100 دينار عوضا عن 5500 دينار سابقا، أي ربح صافي يقدر بـ2400 دينار.

وبالنسبة لراتب خاضع للضريبة يقدر بـ50000 دينار تنتقل الضريبة على الدخل الإجمالي إلى 5800 عوضا عن 8500 دينار في السلم القديم أي ربح يقدر بـ 2700 دينار. وبالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر بـ60000 دينار ستخفض ضريبته على الدخل الإجمالي من 11500 دينار إلى 8500 دينار ما يسمح بتحقيق رفع راتب يقدر 3000 دينار. فيما ستخفض الضريبة على الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة لراتب يقدر بـ70000 دينار لتصل إلى 11200 دينار عوضا عن 14500 دينار مما يرفع الراتب الصافي بـ3300 دينار.

وستنخفض الضريبة على الدخل الإجمالي بـ3600 دينار بالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة بين 80000 دينار و120000 دينار. وتنخفض بـ4100 دينار بالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر بـ130000 دينار وبـ5100 دينار لراتب خاضع للضريبة يقدر بـ150000 دينار و8800 دينار لراتب يقدر بـ100 مليون سنتيم.

وتأتي هذه المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل الإجمالي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر الحكومة في شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. حيث أسدى تعليمات بتخفيض الضريبة عن الدخل الإجمالي، فضلاً عن زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.