❊ معالجة 780 ألف ملف تسوية البنايات غير المطابقة إلى نهاية 2021 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم إلى غاية نهاية سنة 2021 معالجة 780 ألف ملف، من أصل ما يفوق 984 ألف ملف مودع في إطار تسوية البنايات، تنفيذا لمحتوى القانون 08/15 المؤرخ في 20 جوان 2002 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

وأوضح بلعريبي في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، عبد الوهاب بن زعيم حول الإجراءات المتخذة لتسريع دراسة الملفات العالقة وتسليم عقود الملكية وشهادات المطابقة، أنه تم قبول لغاية نهاية 2021 ما يعادل 53% من الملفات المدروسة المتعلقة بتسوية البنايات على المستوى الوطني وذلك في إطار تسريع دراسة الملفات العالقة وتسليم عقود الملكية وشهادات المطابقة لأصحابها.

وبالنسبة لولاية الجزائر، ذكر الوزير أن عدد الملفات المودعة بلغ أزيد من 127 ألف، منها أكثر من 121 ألف ملف تمت دراسته، أي بنسبة 90%، مشيرا إلى لأنه تم قبول أكثر من 36 ألف ملف. كما ذكر في هذا الخصوص، بإسداء تعليمات للولاة، بهدف تفعيل عمل لجان الدوائر ولجان الطعون المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات، مشيرا إلى وجود وسيلة أخرى تسمح للمواطنين بتسوية ملفاتهم دون المرور باللجان، وذلك من خلال الأحكام الواردة في مرسوم تنفيذي محدد لشروط تسوية البنايات غير مطابقة لرخصة البناء، والذي تمت المصادقة عليه في 8 ديسمبر 2021 في اجتماع الحكومة، سيوضع قريبا حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، أعلن وزير السكن، عن تسليم ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري منتهية الإنجاز، مبرزا أنه سيتم الانتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل بمعية الولاة .

وأوضح الوزير، في ذات الإطار، أن القطاع بصدد تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الايجاري، حتى يتسنى توزيع هذه السكنات في حدود شهر جوان المقبل على الأقل. أما بخصوص صيغة البيع بالإيجار ”عدل”، طمأن الوزير المكتتبين بأن هذه الصيغة لم تتغير وهي ذاتها منذ أن وضعت في 2001، مشيرا إلى أن سعر السكنات تم تحديده منذ 2017، بما في ذلك قيمة المستحقات الشهرية على طيلة 25 سنة.

وردا على سؤال آخر، حول إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة دون الأراضي المستوية، قال الوزير إن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال، حيث تم تخصيص 65% من البرنامج، لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة. أما بخصوص السكن الريفي المجمع، الموجه للمواطنين الذين لا يملكون قطعا أرضية للبناء، أوضح الوزير أنه يطبق حصريا في ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا.