وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أمس، إلى المغرب ضمن أول جولة رسمية له إلى المنطقة، منذ تعيينه مطلع نوفمبر الماضي.

ويبدأ الدبلوماسي الإيطالي ذي الأصول السويدية جولته التي تتواصل إلى غاية الأربعاء القادم من المملكة المغربية الطرف المباشر في قضية النزاع في الصحراء الغربية يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المغاربة.

وسيتوجه المبعوث الأممي الخاص إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث ستجمعه على مدار يومين أيضا، جملة من اللقاءات مع القيادة الصحراوية على رأسها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليزاريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، كطرف ثاني في النزاع القائم. كما سيزور ستافان دي ميستورا كلا من الجزائر وموريتانيا يومي 18 و19 جانفي على التوالي، حسبما علم من مصادر دبلوماسية، باعتبارهما بلدين جارين وملاحظين، وفق ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليا" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويسعى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع المتواصل في آخر مستعمرة إفريقية، محتلة من قبل دولة جارة وهي المملكة المغربية.

وتأتي جولة دي ميستورا في سياق مغاير تماما لذلك الذي طبع زيارة سابقيه إلى المنطقة، حيث تأتي في أعقاب نسف المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع من  طرفي النزاع سنة 1991، إثر عدوان قوات الاحتلال على مدنيين صحراويين عزل في المنطقة العازلة بالكركرات، في 13 نوفمبر 2020.

وكان ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "مينورسو"، سيدي محمد عمار، أكد مؤخرا أن المبعوث الشخصي سيكون أمام مهمة "معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد على الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020، لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية".

وذكر أن دولة الاحتلال "تواصل أيضا جرائمها البشعة في حق المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، ونهبها المستمر لخيرات الشعب الصحراوي في ظل صمت الأمم المتحدة المطبق". وأضاف سيدي عمار أنه "من غير المحتمل واقعيا تصور إمكانية إحراز أي تقدم في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ما لم يتم ممارسة ضغط فعلي على دولة الاحتلال المغربية لكي تتخلى عن منطق القوة العقيم وتعي ضرورة الانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية وبما يضمن استتباب الأمن والسلم في المنطقة".

كما لفت إلى أن "موقف دولة الاحتلال وعدم امتلاكها لأي إرادة سياسية في التوصل إلى حلّ سلمي ودائم للنزاع"، هو أحد التحديات التي تواجه دي ميستورا، إلى جانب "تقاعس مجلس الأمن الدولي، بفعل تأثير بعض أعضائه الفاعلين، تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس عملية السلام".