ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، جدول أشغال جلساته التي ستستأنف يومي 24 و25 جانفي الجاري، وتخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وأوضح بيان المكتب عقب اجتماع ترأسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي أن جلسة 27 جانفي تخصص لطرح أسئلة شفوية، على أن يتم التصويت على مشروعي القانونين المذكورين  خلال جلسة 31  جانفي.

وعقب ذلك نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر "إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة".

    وبعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب المنعقد يوم 03  جانفي الجاري، درس المكتب اقتراحات التعديل بخصوص كل من "مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمؤرخ في 30 ماي 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية. وقرر إحالتها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.

ودرس المكتب طلبات تقدمت بها بعض اللجان الدائمة المتعلقة بالقيام ببعثات استعلامية مؤقتة وزيارات ميدانية.

كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أول أمس، اجتماعا برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المقترحة على النصوص التي تمت مناقشتها  خلال الاسبوع الماضي في جلسات عامة.

   ويتعلق الامر بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي ورد عليه تعديلان وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الذي وردت عليه ثلاثة تعديلات، في حين لم ترد تعديلات على مشروع  القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.