التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس السبت، أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية، وذلك من أجل مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل مقترحاتهم.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة، جاء ”تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع، وكذا الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية، والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان”.

ويأتي اللقاء ”تأسيسا لمقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة، ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، في إطار الصلاحيات المنوطة وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال”.

وأشار الوزير، إلى مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 2 يناير 2022، بخصوص العمل النقابي حيث شدد رئيس الجمهورية، على كون ”ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق”، مؤكدا أن ”مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، حيث سيراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع”، كما ”سيشرك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي”.

من جهة أخرى دعا السيد بلعابد، أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية، إلى ”مواصلة مجهوداتهم في التحسيس بضرورة التلقيح واحترام قواعد البروتوكول الصحي”، مثمّنا الجهود المبذولة من مستخدمي القطاع لتأمين السنة الدراسية 2021-2022، وذكر بـ"ضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا (كوفيد-19) الذي لا يزال يفتك بالأرواح”.