قدم مرصد العمل الحكومي المغربي حصيلة جوفاء لعمل حكومة عزيز أخنوش "الغائب" عن الساحة السياسية، رغم التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، مبرزا الجدل الكبير الذي أثارته قراراتها في عدد من الملفات كالتعليم والعدل، وغياب اجراءات لدعم مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة.

وقدّم مرصد العمل الحكومي في المغرب في آخر حصيلة له، مجموعة من الملاحظات حول أداء حكومة عزيز أخنوش خلال أول 100 يوم منذ توليها مهامها. وسجل في هذا الإطار "غياب أي مبادرات أو إجراءات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث لوحظ غيابه شبه تام بخصوص التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومته.

كما سجل عدد من التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، بسبب بعض القرارات المتخذة والملفات العالقة، من أبرزها قطاع التعليم والعدل والصحة.

ووفق المرصد، فقد "ساد التوجه التكنوقراطي على عمل الحكومة، وطغى عليها الطابع الإجرائي التقني، في غياب أي مؤشرات سياسية، تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وتحديد موقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى".

كما لوحظ عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية.

ولفت التقرير الانتباه، إلى التأخر المسجل في تعيين كتاب الدولة الذين جرى التنصيص على تعيينهم في بيان إعلان تنصيب الحكومة من طرف العاهل المغربي، كما لوحظ عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة.

وسجل مرصد العمل الحكومي "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعامل مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما ذكر بالسحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، دون تحديد أي سقف زمني واضح".

وعلى صعيد آخر، لفت الانتباه إلى الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى كصناديق التقاعد وصندوق المقاصة وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.

وتحدث التقرير عن طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات أو اصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي، علاوة على "ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، خاصة خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة".

«مرصد العمل الحكومي" سجل أيضا غياب المقاربات الحوارية في تدبير ملف الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء مجموعة من قرارات الحكومة، حيث ساد الطابع واللغة الصدامية على مختلف تصريحات وزراء الحكومة المعنين بهذه الاحتجاجات، مع اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع هذه الأحداث، خاصة تلك المتعلقة بملف المدرسين المتعاقدين.

67 % من الأسر على حافة الفقر

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب وهي هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء، أن 67,4 في المئة من الأسر المغربية عانت من تدهور مستوى معيشتها خلال العام الماضي بينما يتهدد  29,4 في المئة من الأسر "تدهور أكبر" لوضعها المعيشي "في القريب العاجل".

وأوضح التقرير أن مستوى ثقة المغاربة بسبب الوضع المعيشي تراجع خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة، ما دفع بـ 29,4 في المئة من الأسر الى الاعتقاد بأن تدهور مستوى معيشتها سيزداد "في الاجل القريب"، فيما اعتبرت 20,3 في المئة منها أنه مستقر.

وأظهر التقرير أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، استغلت 51,8 في المئة من الأسر المغربية مداخيلها لتغطية نفقاتها، في حين استنزفت 44,3 في المئة من الأسر مدخراتها و لجأت إلى الاقتراض.

وبين البحث أن 84 في المئة من الأسر مقابل 6,4 في المائة تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال العام الجاري بينما ترى 72 في المئة منها أن "الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة"، في حين رأت 9,2 في المئة عكس ذلك. ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير لتحديد كلفة العيش، من بينها كلفة الأكل في المطاعم والتنقل وأسعار المواد الاستهلاكية.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62.8 نقطة مقابل ناقص 62 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61.2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020. وكان موقع "نامبيو" قد أظهر في دراسة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش في المنطقة المغاربية: أن المغرب يعتبر "الأغلى بين بلدان المنطقة على مستوى تكلفة المعيشة".