شدّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، التأكيد، على أهمية المحاكم المتنقلة في تسهيل إجراءات التقاضي لسكان الجنوب الكبير، بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع  ثلاثة قوانين تخص القانون العضوي للتنظيم القضائي الجديد والمساعدة القضائية واختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. وأوضح وزير العدل في تدخل أمام نواب الغرفة الأولى، أمس، أن القوانين الجديدة من شأنها تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى إرساء دولة الحق والقانون.

وقدّم وزير العدل حافظ الأختام، لدى عرضه، مشروع القانون  العضوي الخاص بالتنظيم القضائي على  التصويت، تعديلا شفويا على مضمون المادة 6، بإضافة فقرة تنص على استحداث المحاكم المتنقلة، التي ستجنب سكان ولايات الجنوب عناء التنقل على مسافات طويلة للتقاضي في المحاكم والمجالس القضائية البعيدة عن مقار إقاماتهم. وأكد طبي، أن وزارة العدل، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتجسيد مبدأ التقاضي خارج مقرات الجهات القضائية، بطلب من رؤساء المحاكم والنواب العامين. وأعطى وزير العدل مثالا على ذلك،  بإمكانية تقاضي سكان منطقة برج عمر إدريس، دون التنقل إلى ولاية تمنراست ضمن خطوة  ستكرس تقريب العدالة من المواطن خاصة في الجنوب الكبير. وأضاف بخصوص المحاكم التجارية المتخصصة التي أعاد النواب طرحها، أن التعديل الذي سيمس مشروعي القانونين الخاصين بالإجراءات المدنية والإدارية الموجودين قيد التعديل على مستوى الحكومة، سيحددان إطار عمل هذه المحاكم بدقة أكبر.

وأوضح أن القضاء التجاري المتخصص سيمارس من طرف أقطاب متخصصة للنظر في القضايا الشائكة والمعقدة والجديدة، كتلك المتعلقة بالنقل البحري والجوي الدولي في إطار التجارة الدولية والملكية الفكرية والتأمينات وأموال الشركات الكبرى، حيث سيتم استحداث أقطاب خاصة بهذا النوع من القضايا  بالمدن والأقطاب الصناعية الكبرى عبر الوطن، وأنها لن تكون في جميع الولايات. وأكد في هذا الشأن أن القاضي بالأقطاب المتخصصة في المنازعات  التجارية، سيعمل بمعية 4 مساعدين متخصصين في المسائل التقنية  للمنازعات التجارية لضمان  إصدار أحكام  مبنية على قواعد علمية وصحيحة، موضحا أن النص الجديد، يقترح على  المتخاصمين إجراءات صلح لتسوية خلافاتهما قبل إصدار الأحكام النهائية.

وثمّن الوزير عبد الرشيد طبي، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشاريع القوانين المعروضة،  كونها ستسمح، بتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، تجاه سكان الجنوب الكبير، وخاصة ما تعلق بالقضاء المتنقل. وأضاف، أن القوانين الثلاثة المصادق عليها ستعزز المنظومة القضائية تجسيدا لمبدأ دولة الحق والقانون، وبناء الجزائر الجديدة، من خلال آلية التقاضي على درجتين  على مستوى القضاء الإداري. وأشار وزير  العدل بخصوص التعديلات التي مسّت القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ومهامه، إلى أنها ستجعل هذه الهيئة القضائية، تتفرغ لمهام التقويم  الاداري وتقريب القضاء من المواطن، أما المساعدة القضائية فستمكن الجميع من التقاضي سيما الفئات المعوزة.