* تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني واستحداث مناصب شغل

* إيجاد بدائل للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات

* نفض الغبار عن مشاريع مجمدة وتسليمها رخص الاستغلال

تضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، عدة إجراءات عملية كفيلة بإضفاء ديناميكية جديدة على عدة قطاعات حيوية، من خلال إيجاد بدائل للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، ورفع الغبار عن مشاريع مجمدة وتسليمها رخص الاستغلال، لتكون بمثابة قيمة مضافة للإنتاج الوطني .

وحمل اجتماع، أول أمس، البشرى للفلاحين بعد قرار رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب منهم، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، بانتقال سعر قنطار القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج والقمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج والشعير من 2500 دج إلى 3400 دج  والشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج، مع  فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد. ويندرج هذا القرار في سياق استراتيجية الدولة لتعزيز أمنها الغذائي وتشجيع شعبة الحبوب الأساسية في قطاع الفلاحة ، لتدارك العجز المسجل خلال موسم 2020 ــ 2021 ، حيث قدرت كمية الحبوب التي جمعها الديوان الوطني المهني للحبوب بـ 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب. وعلى سبيل المثال، فقد تم تجميع 135 ألف قنطار من مادة الشعير مقابل احتياجات تفوق 8 ملايين قنطار، ضمن وضعية ساعدت على تفشي المضاربة بين سماسرة السوق في هذه المادة ومادة النخالة الضروريتين لمربي المواشي.

  ومن شأن هذا القرار الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين ومنع التلاعب بهذا المكسب، في ظل محاولة البعض استغلال هذه المادة الحيوية عند طرحها في السوق، حيث رأينا  ذلك مؤخرا في الزيادات العشوائية في مادة الخبز، على مستوى بعض المناطق بغرض المساس بجيب المواطن وقدرته الشرائية. كما حسم اجتماع  مجلس الوزراء، ملف المشاريع الاستثمارية المجمدة ، من خلال قرار رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري، من مجموع  877 مشروع،  بتسليم أصحابها رخص الاستغلال، والدخول في مرحلة الإنتاج، ضمن خطوة لتوفير قرابة 40 ألف منصب شغل لقاطنة حوالي 40 ولاية عبر الوطن. وأسدى الرئيس تبون في هذا الصدد تعليمات،  تقضي بضرورة أن يتضمن كل اجتماع لمجلس الوزراء عرض عملية الإحصاء بكل دقة وشفافية ، مع تحديد موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل التي تواجهها ، وعدد المناصب المستحدثة فعليا، قصد إبراز نجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام  هذه المشاريع. كما أكد على ضرورة التمييز في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.

وبما أن بعث المشاريع الاستثمارية مرهون أيضا بتوفير الوسائل اللوجيستكية، على غرار مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، المتوقف منذ سنوات ، فقد أمر رئيس الجمهورية بإجراء خبرة جديدة للمشروع وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة بشأنه قبل اتخاذ أي قرار. ويعد مشروع الطريق السيار الرابط بين  ميناء جن جن بولاية جيجل ومدينة العلمة بولاية سطيف، مشروعا استراتيجيا  ذا أهمية كبرى في إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية في الولايات المعنية بمساره وهي، جيجل وميلة  وسطيف، ولكونه بوابة على  البلدان الإفريقية التي أبدت رغبة في نقل سلعها انطلاقا من هذا الميناء الاستراتيجي على غرار دولتي مالي والنيجر. وبخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي، فقد شدّد  رئيس الجمهورية على ضرورة  مراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، عناء التنقل، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.

وأكد على ضرورة استحداث مجالس تنفيذية ولائية، لتنسيق العمل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية، فضلا عن ايلاء أهمية للتسيير المحلي قصد إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار واستحداث مناصب الشغل والثروة. واقترح نصّ مشروع قانون التنظيم القضائي مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17  جويلية 2005، لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر إلى الإداري. وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي التي درسها الاجتماع ، فقد  اقترح هذا الأخير "الابتعاد نهائيا ضمن ما ينصّ عليه القانون، عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب". وتشمل الأحكام المقترحة كذلك التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل.