أصدرت محكمة سيدي امحمد أمس، حكما بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، و5 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، بتهمة الفساد في قضية مجمع "أمنهيد". كما حكم في القضية نفسها على الرئيس المدير العام لمجمع "أمنهيد" جمال الدين شلغوم، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، فيما تم الحكم على أفراد آخرين من عائلة شلغوم في نفس القضية، وهم عبد العزيز بـ6 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات في حق كل من عبد القادر وعلي ومحمد البشير، مع إرفاق هذه الأحكام بغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل من عبد المالك سلال وحسين نسيب وبقيمة 8 مليون دينار جزائري في حق كل المتهمين من عائلة شلغوم.

ونطقت المحكمة بـ18 شهرا سجنا نافذا في حق حجري دردوف ومحمد حطاب، على التوالي والي غليزان ووالي سيدي بلعباس سابقا. كما تم الحكم على مديرين عامين سابقين للجزائرية للمياه (ADE)، وهما عبد النور آيت منصور وعميروش إسماعيل، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وسنتين على التوالي. كما قامت المحكمة بتبرئة الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، بلكاتب بلحاج، وكذا والي عين الدفلى سابقا عباس كمال. وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين المتورطين في هذه القضية فقد حكمت عليهم المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري. وتتمثل التهم الرئيسية الموجهة للمتهمين في تبديد المال العام وسوء استخدام الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة لتمكين أصحاب مجمع أمنهيد من الحصول على مشاريع استثمارية بالتراضي البسيط لاسيما في مجال الري عبر مناطق عديدة من الوطن.