مؤسسات التسيير الفندقي العمومي أكبر ضحايا الجائحة

820 مليار تكلفة العطل الاستثنائية التي تسببت فيها "كورونا"

820 مليار تكلفة العطل الاستثنائية التي تسببت فيها "كورونا"
  • 299
أسماء منور أسماء منور

❊ انتعاش رقم الأعمال الفنادق بـ15 من المائة خلال 2021

❊ اعتماد أسعار تنافسية لوقف النزيف السياحي نحو دول الجوار

❊ الأولوية في التوظيف للمتفوقين بالمدرسة العليا للسياحة ومعاهد الفندقة

كشفت مصادر مسؤولة بمجمع سياحة وفندقة وحمامات معدنية، عن تحمّل مؤسسات التسيير الفندقي العمومي خسارة مالية كبيرة جراء جائحة كورونا التي تسببت في تراجع كبير في المداخيل وأحدثت سنة سياحية بيضاء، حيث تم صرف أكثر من 800 مليار سنتيم لتسديد  تكاليف العطل الاستثنائية. وأكد ذات المصادر لـالمساء" أن جائحة كورونا تسببت في تراجع مداخيل المجمع بسبب الظروف الاستثنائية، حيث تجاوزت القيمة المالية للخسارة الناجمة عن السنة السياحية البيضاء أكثر من 800 مليار سنتيم، وتزامن ظهور الجائحة مع وضع تميز بتعطل النشاط التجاري والاقتصادي جراء الأزمة الاقتصادية المسجلة خلال السنوات الماضية. وأضاف مصادرنا، أن تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على النشاط الفندقي من خلال انخفاض وانعدام معدلات الحجز في بعض الأحيان، وضعف شغل الغرف ومعدلات التوافد على الوحدات الفندقية، ما أدى إلى تراجع رقم أعمالها وتباطؤ كبير في معدلات النمو الخاصة بها خلال هذه الفترة، حيث أثر هذا التراجع على الصحة المالية لجميع مؤسسات التسيير السياحي والفندقي التابعة له.

وجاء ظهور جائحة كوفيد-19 مباشرة عقب سنة من وضعية سياسية صعبة عاشتها البلاد، ألقت بضلالها على النشاط الفندقي الذي عرف تراجعا محسوسا، لتزيد الجائحة من تأزم وضعية النشاط الفندقي، نتيجة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في الجزائر، على غرار باقي دول العالم، بهدف محاربة انتشار هذا الفيروس والوقاية منه، مثل غلق المجال الجوي وإقرار تدابير الحجر الصحي، بالإضافة لتقلص مردود بعض الأنشطة التجارية كالمطاعم، المسابح والحمامات ومنع التجمعات والتي تعتبر الفنادق من بين أكبر المتضررين منها، باستثناء الفنادق التي شهدت عمليات الحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخارج. وأوضحت نفس المصادر، أن مؤسسات التسيير الفندقي شهدت توقفا شبه تام للنشاط أدى إلى تسجيل تراجع كبير في رقم أعمال هذه المؤسسات، بسبب إلغاء الحجوزات مع حتمية تحمل تكاليف الصيانة، وكذا تكاليف الأجور والعطل الاستثنائية لـ50 بالمائة من العمال، واحترام آجال استحقاق القروض التي تم الحصول عليها في إطار مشاريع العصرنة.ولا تزال مؤسسات التسيير السياحي العمومية، تتحمل انعكاسات الجائحة والتحديات التي واجهتها ولا تزال تواجهها وأدت إلى اختلال التوزان المالي، حيث يتم العمل على استقطاب السواح والأسواق من أجل تحمل مختلف الأعباء وتسديد القروض.

تراجع رقم أعمال الفنادق بـ65 من المائة

وعن تأثير الجائحة بالأرقام على المؤسسات الفندقية العمومية، تسببت كورونا في تراجع رقم الأعمال بأكثر من 65 بالمائة في السنة الأولى من الجائحة أي في 2020، ولم تتمكن هذه الاخيرة من تحقيق سوى 20 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال تلك السنة، أما في سنة 2021 فإن رقم الأعمال عرف انتعاشا طفيفا يقدر بـ15 بالمائة مقارنة بسنة 2020، بالنظر لتخفيف بعض التدابير الوقائية وإعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي غير أن ذلك يبقى غير كاف، حيث أن الخسائر السنوية لكلتا السنتين تعتبر قياسية ولم تعرف مؤسسات التسيير السياحي والفندقي مثلها منذ نشأة المجمع، وحتى خلال فترة توقف الكثير من وحداته بسبب أشغال إعادة التهيئة والعصرنة. في نفس الصدد، ذكرت المصادر ذاتها أن الوباء ألحق أضرارا مادية كبيرة بمؤسسات التسيير الفندقي، حيث تحملت ما قيمته 8,2 مليار دينار نتيجة صرف تكاليف العطلة الاستثنائية لـ50 بالمائة من العمال، والتي تم إقراراها على مؤسسات القطاع الاقتصادي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 070-2. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أدى توقف النشاط الفندقي في جميع مؤسسات التسيير الفندقي العمومي، إلى تراجع المداخيل وتسجيل عجز في رقم الأعمال قدر بأكثر من 36 بالمائة.

أسعار تتلاءم مع قدرة الإنفاق لاستقطاب السياح

في ظل تنوع وحدات المؤسسات من وحدات ساحلية، صحراوية، حضرية، حموية وفنادق أعمال، فإن المؤسسات التابعة للمجمع تطلق على مدار السنة خاصة في أوقات العطل المدرسية والمناسبات الأخرى سواء العطل الدينية أو العطل الأخرى، عروضا ترويجية مهمة لفائدة العائلات، تشمل باقة متكاملة من الخدمات على غرار المبيت، الإطعام، رحلات استكشافية، وخدمات حموية بأسعار جد تنافسية تناسب كل فئات المجتمع، حيث تلقى هذه العروض إقبالا كبيرا واستحسانا من طرف العائلات، حيث تعرض المؤسسات التابعة للمجمع أسعارا ترويجية وتنافسية في كل موسم أو مناسبة تتلاءم مع قدرة الإنفاق.

تعزيز السياحة الصحراوية لتنويع مصادر الدخل

وتعمل مؤسسات التسيير السياحي والفندقي التابعة للمجمع، على استقطاب أكبر قدر من السياح، حيث يعتبر المجمع العمومي فندقة، سياحة وحمامات معدنية، أكبر متعامل في هذا المجال يضم 17 مؤسسة تسيير سياحي وفندقي، تشتمل على 73 وحدة فندقية و حموية موزعة عبر ربوع الوطن وتوفر 35 ألف سرير. وعن المناطق الصحراوية يضم المجمع 19 فندقا صحراويا تغطي كافة مناطق الجذب السياحي، وتعرف هذه الفنادق التي أصبحت مقصدا للسياح الأجانب إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة من طرف المواطنين الجزائريين الذين يرغبون في اكتشاف صحرائنا الشاسعة ومسالكها السياحية ومناظرها التي لا تضاهيها أي منطقة أخرى في العالم، ضف إلى ذلك ما تتميز به هذه المناطق من ظروف ملائمة وكرم ضيافة سكانها. وذكرت مصادرنا، أن العراقيل التي تواجه هذه الوجهة السياحية هو قصر مدة نشاطها، حيث تقتصر أوقات ذروتها على موسمي الخريف والشتاء، وبنسبة أقل في موسم الربيع نظرا للظروف المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن إقبال السائح الجزائري على هذه الوجهة وعلى فنادق المجمع بهذه الولايات لا يرجع فقط لغلق الحدود، وعدم وجود وجهات أخرى، بل يعود أيضا إلى التهيئة الكاملة التي عرفتها هذه الفنادق والحملات الترويجية، فضلا عن اعتماد أسعار تنافسية حفزت المواطنين الجزائريين على زيارة هذه المناطق والظفر بظروف إيواء وخدمات ذات جودة.

توظيف الأوائل في الدفعات لتطوير الخدمات السياحية

ولتطوير الخدمات السياحية والظفر بمكانة جيدة في السوق السياحية العالمية، اعتمد المجمع على استراتيجية منح العامل البشري أهمية قصوى، حيث تقرر توظيف المتفوقين الأوائل من خريجي المدارس والمعاهد المتخصصة في السياحة والفندقة سنويا، على غرار المدرسة العليا للسياحة، حيث تم توظيف هذه السنة الطلبة الثلاثة الأوائل لكل تخصص بمجموع تسع طلبة، بالإضافة لطلبة المدارس والمعاهد الأخرى، على غرار معهدي الفندقة والسياحة بتيزي وزو وبوسعادة والمدرسة العليا للسياحة والإطعام بعين البنيان. كما يعمل المجمع ضمن استراتيجيته على إعطاء الفرص للشباب بترقيتهم إلى منصب مدير فندق.