استحسن سكان ولاية قسنطينة، دخول تعديل القانون 21/14، الخاص بتشديد العقوبات على أصحاب الحظائر الذين ينشطون بطريقة غير شريعة، والذي دخل حيز التطبيق مطلع السنة الجارية، حيث كانت الانطلاقة، من عاصمة الشرق قسنطينة، بعدما باشرت مصالح الأمن إجراءاتها خلال الأيام الأولى من هذا الشهر، وأوقفت عددا من المتهمين وأحالتهم على العدالة. عبر عدد من أصحاب المركبات بقسنطينة، عن فرحيتهم الكبيرة، بعد تحرك المصالح الأمنية لمحاربة الحظائر غير الشرعية، حيث أكدوا أن هذا الظاهرة طالما أقلقت مستعملي المركبات، خاصة في ظل الابتزاز والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل هؤلاء الأشخاص المستغلين للحظائر بطرق غير قانونية، والتي تصل في غالب الأحيان إلى الشجارات والتراشق بالكلمات، أو الرضوخ وتسديد ثمن الركن، خاصة بالنسبة للزوار الذين يقصدون قسنطينة من ولايات أخرى.

وقد سجلت مصالح الأمن بولاية قسنطينة، منذ بداية انطلاق تنفيذ القانون، تعديل القانون 21/14، عبر عديد العمليات الشرطية، 15 قضية، من بينها 7 قضايا عالجتها مصالح الأمن الحضري رقم 10 بوسط المدينة، كما تم تسجيل قضيتين عولجتا من قبل الأمن الحضري الثالث، تتعلق الأولى بقضية استغلال حظيرة بطريقة غير شرعية بمحيط المستشفى الجامعي "ابن باديس"، أين أقدم بعض الشباب على استغلال زوار هذا الصرح الصحي، واستغلال الطريق العام كموقف غير مرخص، حيث تم توقيف 3 شباب، في حين كانت القضية الثانية بمحيط مندوبية باب القنطرة، أين يتم مقر عقد القران لسكان مدينة قسنطينة، حيث تم في هذا الصدد، توقيف شاب يستعل الطريق بشكل غير قانوني. حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة، بأمن ولاية قسنطينة، فإن التوقيفات شملت شبابا يستغل حظائر بطريق غير شرعية بوسط مدينة قسنطينة، على غرار شارع رحماني عاشور (باردو) أسفل مسجد الشنتلي، والطريق على الجهتين بشارع العربي بن مهيدي، أو ما يعرف عند القسنطينيين بطريق جديدة، كما سجلت مصالح الأمن بقسنطينة، أولى حالات تطبيق هذا القانون، بقلب وسط مدينة قسنطينة، ويتعلق الأمر بحظيرتين طال استغلالها لمدة سنوات دون رخصة من قبل بعض الأشخاص، ويتعلق الأمر بحظيرة مندوبية عوينة الفول، أسفل نزلي "نوفوتيل"، و"إيبيس"، وكذا الحظيرة المشهورة بمنعرجات الكدية أوالمعروفة بحظيرة "ليزاس"، حيث تم استعمال تسجيلات الفيديو والكاميرات المنتشرة عبر هذه المناطق، كقرينة إدانة أو الملاحظة العينية وتقرير عون الأمن.

وحسب المختصين في القانون، فإن الجديد الذي جاء به تعديل القانون، المتعلق بمحاربة الحظائر غير الشرعية لركن المركبات، هو تشديد العقوبة للحد من هذه الظاهرة المستفحلة، حيث كان في السابق، استغالا لحظيرة ركن السيارات بطريقة غير شرعية، ضمن المخالفة التي تعاقب عليها المادة 459، بغرامة مالية من 3 إلى 6 آلاف دينار، وتم سنة 2006، رفع الغرامة إلى 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، لكن وحسب المختصين في القانون، فإن المشرع تفطن إلى هذا الشيء، وشدد العقوبة للتصدي لهذه الظاهرة المستفحلة، حيث تحولت المخالفة إلى جنحة، ووصلت الغرامة فيها إلى 20 مليون سنتم، مع عقوبة سالبة للحرية قد تصل إلى سنتين حبسا، مع إمكانية مصادرة الأموال الناتجة عن هذه الجنحة. زيادة على ذلك، يمكن متابعة صاحب الحظيرة بتهم أخرى، يجرمها القانون في حالة محاولة خداع الزبائن، بعرض وثائق كاذبة بشأن الحصول على ترخيص رسمي، حيث يتم متابعته بتهمة انتحال صفة والتزوير واستعمال مزور، أما في حالة دخوله في مناوشات مع أصحاب المركبات، ويكون فيها عراك، فتضاف للقضية تهمة السب والشتم وحتى الضرب والجرح، إن وجد، وتخريب أملاك الغير، ليتم تشديد العقوبات عليه ويتابع في قضايا متعددة، تكون فيها دوما عقوبة مالية وعقوبة سالبة للحرية. وفي المقابل، يمكن لهؤلاء الشباب تسوية وضعيتهم القانونية، من خلال التقدم للبلدية من أجل استئجار الحظيرة بطريقة شرعية والعمل بصفة قانونية.

حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة، بأمن ولاية قسنطينة، فإن العملية شملت استغلال حظيرة البلدية بطريقة غير شرعية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وحتى ببلدية الخروب، وسيتم تعميمها على باقي البلديات، بشرط دخول المواطن كفاعل من خلال ثقافة مدنية بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1548، وهو ما من شأنه مساعدة أعوان الأمن الذين يمكنهم التدخل بالزي الرسمي أو المدني. ثمنت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قسنطينة، التنسيق الكبير مع وكلاء الجمهورية لدى محاكم قسنطينة، حيث يتم بعد تقديم المتهمين من قبل ضابط الشرطة القضائية، وضعهم في غرف التوقيف الفوري إلى غاية مثولهم أمام النيابة، وفق القانون المعدل 21/14، حتى لا تتكرر سيناريوهات أخرى، على غرار جرائم القتل التي وقعت في ولايتي سكيكدة وبجاية.