تسجل معظم الصيدليات خلال الآونة الأخيرة ندرة حادة في الأدوية المندرجة ضمن البروتوكول الصحي لفيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس والتهافت الكبير على اقتنائها، حيث يرجع المختصون أسباب هذه الندرة إلى عوامل داخلية وأحرى خارجية، فيما يبقي المريض ضحية لهذه التجاذبات. عن هذه الوضعية وأسبابها، أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، والي سمير، في اتصال هاتفي مع "المساء" أن الصيدليات تعاني من تذبذب في التزويد بالأدوية الموجهة لعلاج فيروس كورونا "كوفيد 19"، مقابل تضاعف نسبة المبيعات، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الموجة الرابعة. 

وأشار والي إلى أن "من الأدوية المفقودة التي ازداد الطلب عليها مقارنة بالموجات السابقة، البراسيتامول، المضادات الحيوية، "أوغمنتان" بكل أنواعه الجنيسة، و"لوفينوكس" المضاد للتخثر"، مرجعا السبب الحقيقي وراء نقص البراسيتامول إلى توقف المنتجين لعدة أشهر عن تصنيعه بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن عالميا. وينتظر أن يتم تزويد السوق بكميات كبيرة من هذا الدواء، حسب محدثنا، خلال الأيام القليلة المقبلةّ، بعد ترخيص وزارة الصناعات الصيدلانية برفع سعر هذا المنتوج. وبالنسبة للأدوية المضادة للتخثر، كشف الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين عن تموين السوق بمنتوج جديد مصنوع محليا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحرريه ومنح وزارة الصناعة الصيدلانية تراخيص تسويقه للقضاء على الندرة. وقال محدثنا، في هذا الإطار، ”كطرف في لجنة اليقظة للمواد الصيدلانية، طالبنا وزارة الصناعة الصيدلانية قبل الموجة الرابعة بتوفير مخزون استراتيجي لجميع الأدوية المتعلقة بعلاج فيروس كورونا لتفادي الأزمة، كما طالبنا بضرورة توفير الأدوية غير المصنعة محليا للمواطنين، غير أن عراقيل إدارية حالت دون ذلك".

ونظرا للإقبال غير المسبوق على اقتناء الأدوية المضادة لفيروس كورونا، دعا ذات المسؤول النقابي إلى ضرورة توفير جميع أنواع الأدوية في الصيدليات وبكميات كافية، "كون نسبة المرضى الذين يقصدون الأخيرة،  خلال هذه الموجة يفوق بكثير حالات الاستشفاء بالمستشفيات". وأبرز والي أن ندرة الأدوية ليست وليدة أزمة كورونا، بل أزمة قديمة تعاني منها أغلب الصيدليات منذ مدة، "حيث تحصي الصيدليات ندرة في قرابة 100 اسم علمي دوائي، مما صعب مهمة الصيادلة، خاصة أمام ارتفاع طلب الزبائن الذين يعانون من أمراض مزمنة". وعلى هذا الأساس يضيف ذات المسؤول، يتعين على السلطات الوصية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة . وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية، قد أمرت الأسبوع المنصرم المؤسسات الصيدلانية ومخابر الدواء، بتحرير مخزون البرتوكول الموجه لعلاج كوفيد 19، ووضعه تحت تصرف الموزعين، قصد تموين الصيدليات به، مشددة على تزويد جهاز اليقظة، بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع هذا الدواء، بصفة أسبوعية، إلى غاية 2 مارس المقبل، بعد أن توعدت باتخاذ عقوبات صارمة ضد كل مؤسسة صيدلانية تقوم بتخزين الأدوية، أو المضاربة بأسعارها أو بيعها بقيود.