وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بروتوكولا صحيا خاصا، وجندت مندوبيها ومؤطرين وحضرت الوسائل المادية كالصناديق وأوراق التصويت والحبر الفسفوري، فضلا عن إعتماد  قوائم مراقبي الأحزاب و القوائم الحرة، من أجل إنجاح عملية الإنتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الآمة المقرر في الخامس من الشهر الجاري. فبالنظر إلى أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تجرى في سياق صحي خاص يميزه الانتشار الكبير لوباء كورونا، فقد أخذت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على عاتقها حماية صحة الناخبين، من خلال وضع بروتوكول صحي، تحسبا  للسير الحسن لعملية الاقتراع التي ستشهدها المجالس الشعبية الولائية يوم 5 فيفري الجاري، وهذا من خلال  تجهيز القاعات بالمطهرات والتأشير على مسافة التباعد الجسدي للناخبين في القاعات المخصّصة لتصويت وهي تجهيزات سيتم وضعها قبل نهاية الأسبوع.

كما سخرت السلطة أيضا الوسائل المادية الخاصة بهذا الموعد، والمتمثلة في الحبر الفسفوري، وهي مادة يتم استيرادها من الخارج بطلب خاص، مع التحضير لطبع أوراق الانتخاب الفردية  للمتنافسين تحمل أسمائهم وانتماءاتهم السياسية أو قوائمهم الحرة. وتجدر الإشارة، إلى أن الطبع النهائي لأوراق المترشحين، جاء بعد تسلم السلطة للقائمة النهائية للمتنافسين، على ضوء ما أسفرت عنه النتائج النهائية لدراسة الطعون لدى مجلس الدولة. وتحتسب جميع الترشيحات في هذا الموعد حتى وأن تراجع المترشحون عن المشاركة، حيث لا يعمل فيها بمبدأ الاستقالة من الترشح المقبول إداريا، وتوضع أوراق المنسحبين من السباق أمام الناخبين وتحتسب الأصوات المحسوبة لهم، وهذا بحكم القانون، حسبما كشف عنه رئيس السلطة في وقت سابق. وتشارك الولايات العشر الجديدة  في الاستحقاقات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الآمة لأول مرة، بمقعدين عن كل ولاية، بعد أن دخلت سباق الإنتخابات المحلية الماضية. وتقوم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أيضا بإعتماد القوائم الخاصة بالمراقبين الذين تختارهم الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وفق القانون الناظم للانتخابات والشروط الواجب توفرها في المراقبين. كما يؤطر العملية الانتخابية، مؤطرين من السلطة الوطنية للإنتخابات، لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، باعتبارها الجهة المخولة دستوريا للكشف عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات التي يتنافس فيها 27.151 منتخب على 68 مقعدا سيناتورا لعهدة نيابية مدتها 6 سنوات كاملة، في إطار استكمال البناء المؤسساتي للمجالس المنتخبة بالجزائر الجديدة، وهو خامس استحقاق تشرف عليه السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بعد الانتخابات الخاصة بالرئاسيات، والاستفتاء عن الدستور، ثم الانتخابات التشريعية وبعدها الإنتخابات المحلية.